- "توشكي" المشروع القومي الأبرز في عهد الرئيس الأسبق بدأ 1997 لينتهي العمل به 2017 - المشروع تسبب في اتهام مجلس الشعب الحكومة بإهدار المال العام سنة 2006 - 25 يناير ألغت عقود "بن طلال" ب" توشكى" بعدما تبين أنها تمت بمخالفة القانون - مستشار الرئيس العلمي: المشروع فاشل وتسبب في إهدار 8 مليارات جنيه دون عائد - وزير الري السابق: ال8 مليارات التي تكلفها "توشكى" تصب في استكمال البنية التحتية للدولة - القوصي: مشروع "توشكى" ليس فاشلا.. والمستثمرون يتحملون مسئولية تعطل العمل به "توشكى" مشروع مصر القومي الأبرز، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وصفه الدكتور محمد البهي العيسوي الذي اختير مؤخرا ضمن مجلس المستشارين العلميين للرئيس بالمشروع الفاشل. ويرجع تاريخ هذا المشروع إلي 9 يناير 1997، حيث دشن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، العمل في مشروع توشكى لاستصلاح واستزراع 540 ألف فدان حول منخفضات توشكى، وذلك من خلال تخصيص هذه الأراضي لمستثمرين ولشركات تابعة للدولة، فى إطار خطة الدولة لتوسيع رقعة المساحة المعمورة من 5% إلى 25% من مساحة مصر بكل ما يترتب عليه من آثار ديموجرافية واقتصادية واجتماعية، وتم تحديد عام 2017 كموعد للانتهاء من المشروع. وفي 16 سبتمبر 1998 تم تخصيص 100 ألف فدان في توشكى لشركة المملكة للتنمية الزراعية التي يرأسها رجل الأعمال الوليد بن طلال، وفي نفس العام صدر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات يؤكد زراعة 13 ألفًا و200 فدان، من إجمالي 540 ألف فدان، أى بنسبة 4.2%. ثم اتهم عدد من نواب المعارضة بمجلس الشعب في إبريل 2006، الحكومة بإهدار المال العام، وإنفاق المليارات علي المشروع دون عائد، مؤكدين أن المساحة المزروعة لم تتجاوز 4 آلاف فدان من إجمالي 540 ألف فدان، بتكلفة 7 مليارات جنيه تم صرفها بمعدل مليون و750 ألف جنيه للفدان الواحد، وصرح محمود أبو زيد، وزير الموارد المائية والري، بأنه تم الانتهاء من 85% من المشروع. وبعد ثورة 25 يناير وبالتحديد في 11 إبريل 2011 تحفظ النائب العام على أراضٍ تابعة لشركة المملكة للتنمية الزراعية التي يرأسها رجل الأعمال الوليد بن طلال بمنطقة توشكى بعدما تبين أن عملية البيع تمت بالمخالفة للقانون، وتم توقيع اتفاقية جديدة بين وزارة الزراعة وشركة المملكة للتنمية الزراعية، بعد إلغاء العقد القديم. وقد زار إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مشروع توشكى مؤخرا للتعرف على المشاكل التي تواجهه، وذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء فورا في استكماله. وحول حقيقة فشل هذا المشروع أكد الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري والموارد المائية المصري السابق، أن ما تردد حول فشل مشروع "توشكى" كلام خاطئ، لافتا إلي أن ال 8 مليارات التي تكلفها المشروع تعتبر جزءا من مصروفات استكمال البنية التحتية للدولة المصرية. وأضاف أبو زيد - في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" - أن الأراضي التي تم استصلاحها ضمن المشروع تنتج محاصيل عالية الجودة يتم تصديرها للخارج، لافتا إلي أن التوقف خلال السنوات الماضية كان بسبب الظروف التي مرت بها البلاد. وأكد أبو زيد أن الدولة وضعت خطة لاستصلاح 150 فدانا سنويا من أراضي "توشكى" ضمن مشروع "المليون فدان"، لافتا إلي أن هذا المعدل لو استمر سينتج عنه تحقيق الأرباح الكاملة المنتظرة من توشكى خلال 5 سنوات. أما الدكتور ضياء القوصي، الخبير فى شئون المياه، ومستشار وزير الموارد المائية السابق، فقال إنه لا يمكن وصف مشروع "توشكى" بالفاشل، لافتا إلي أن كافة مقومات نجاح المشروع قائمة، من مياه، أراضٍ، وكهرباء، وطرق. واتهم القوصي - في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" - المستثمرين في المشروع، ومنهم الأمير وليد بن طلال، بمسئولية توقف العمل في المشروع، لافتا إلي أن الحكومة حلت هذا الوضع بمنح مهلة ثلاث سنوات لكافة المستثمرين؛ إذا لم يستكملوا العمل خلالها يتم سحب الأراضي منهم. وأكد أن المشروع أنفق عليه الملايين من الجنيهات، وجاهز للاستخدام بنسبة 100%، والحديث عن فشله غير مقبول، مطالبا المسئولين عن المشروع، بالخروج للرأي العام، والإعلان عن المرحلة التي وصل إليها ونتائجه.
