بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة محاكمة الناشط السياسى "أحمد دومة" و268 أخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء، والتي وقعت في شهر ديسمبر عام 2011 ومن المقرر ان تستمع المحكمة لشهود الاثبات . وقد وقعت مشادة كلامية بين القاضى وأسامة المهدى دفاع " دومه " بسبب رفضه الجلوس ، واثبتت المحكمة بمحضر الجلسة ذلك ، وارتفع صوته بالجلسة وأمرت المحكمة بتسليم بطاقة المحاماة الخاصة بالمحامى وطلب القاضى منه تسليم الكارنيه، فحاول الدفاع أن يثبت ان الكارنية مع الامن خارج القاعة ، ولكن القاضى أثبت أنه رفض تسليم الكارنيه. واوضح الدفاع أنه يتعرض للتفتيش والاهانة وانه لايعلم إذا كان المتهم يسمع المحاكمة أم لا وطلب الدفاع أن يثبت ذلك فى محضر الجلسة لانه ملك له وليس للمحكمة. وقرر الدفاع أنه بناء على ما يحدث من قرارات تعسفية فى وجه الدفاع والمتهمين واسوة بما قرره أحد الزملاء بالانسحاب بسبب عدم قدرته على إدخال متهم فى الجلسة السابقة ، وبناء على الانتهاكات التى تمارس منذ 4 مارس ضد المتهم والمتهمين المفرج عنهم والانتهاكات التى يتعرض لها المتهم داخل قفص زجاجى وتعسف المحكمة بالتصريح للدفاع بالانفراد بموكله بعد تقديم طلب بذلك ورغم تصريح المحكمة سابقة التصريح بذلك فى الجلسات الماضية وبناء على المعاملة التى عاملت بها المحكمة الدفاع بجلسة اليوم قرر الدفاع انسحابه من القضية وعلق استكمال مهمته فى الدفاع عن المتهم بتحقيق وضمان المحاكمة العادلة والمنصفة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشاريين سامى زين الدين وإيهاب المنوفى وسكرتارية أحمد صبحى عباس . كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات منها: التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.
