أكد الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس وعضو الجمعية الدولية للقانون الجنائي في باريس، أن قانون العقوبات لم ينص ضمن العقوبات الأصلية والتبعية على إسقاط الجنسية، لأنها صفة لصيقة بالشخص منذ ولادته ولا يمكن اسقاطها عنه. وأوضح "سالم" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن إسقاط الجنسية عن الإرهابي لا تكون في قوة عقوبة الإعدام أوالسجن المؤبد وهي موجودة بالفعل قي قانون مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن الجنسية في حد ذاتها لا تهم "الإرهابي" وللاعتبارات السابقة فلا يجوز إدخال هذا الإجراء ليكون بندا في قانون العقوبات يذكر أن عدد من القوى السياسية تقدمت بمذكرة عاجلة إلى لجنة "الإصلاح التشريعى" أمس للمطالبة بإدخال تعديلات تشريعية على قانون العقوبات وإسقاط الجنسية المصرية عن قيادات وأعضاء الجماعات الإرهابية وتنظيم الإخوان، من الذين ثبت انتماؤهم إلى تنظيمات إرهابية على غرار ما حدث فى الكويت وإسقاط الجنسية عن المعارضين.