قال الدكتور محمد عبد الشافى، القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، إن "إقصاء أعضاء هيئة التدريس المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين لن يتم إلا بالقانون، والمخالف يأخذ عقابه إذا ثبت تورطه فى أعمال تحريضية أو مشاركة فى التظاهرات". وأضاف عبد الشافى، فى تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن "التسرع فى التعامل مع المنتمين للجماعة لن يكون حلا مجديا، خصوصا أن مجلس الدولة من الممكن ألا يوافق على قرار إقصائهم من الجامعة". وأكد أن "مواجهة أعضاء الجماعة فى هيئة التدريس تكون بتقنين القانون ضدهم"، لافتا إلى أن "أولوية التقنين تنحصر فى عدم تقلدهم المناصب القيادية فى الجامعة". وأشار عبد الشافى إلى أن "مشكلة انتشار أعضاء الجامعة فى مؤسسات الدولة تعانى منها كل الجهات الحكومية، وأبرز هذه الأماكن وزارة المالية التى تتعنت مع موظفى جامعة الأزهر فى صرف مستحقاتهم المالية".