نفذت وزارة الدولة لشئون البيئة، ورشة عمل لمحميات البحر الأحمر والشعاب المرجانية بحضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، واللواء احمد عبد الله، لمعرفة مدي قدرة المحميات على التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة وجامعة قناة السويس وجمعية ايبيا لحماية البيئة، وبحضور العديد من مديري مراكز الغوص والأكوا سنتر وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية بالمحافظة والمعاهد البحثية المختلفة والمتخصصة في علوم البحار. تأتي هذه الورشة التي استمرت ليومين ضمن سلسلة من ورش العمل لاشارك المجتمع المحلي في ادارة الموارد الطبيعية ومنها الشعاب المرجانية نظرا لأهميتها الشديدة لقطاع الغوص والسياحة . وتضمن اليوم الاول للورشة محاضرات حول العوامل التي تهدد بيئة الشعاب المرجانية خاصة التغيرات المناخية وارتفاع درجات حرارة البحر والتي تعد من أهم العوامل التي تؤثر فى الشعاب باعتبارها من أكثر الكائنات الحية تأثرا بارتفاع الحرارة والضوء، كما ناقشت الورشة مدى قدرة الشعاب على التكيف مع التغيرات المناخية والتهديدات المنتشرة في البيئة المحيطة بها. كما شمل اليوم الثاني للورشة تطبيقا عمليا حول طرق المسح الميداني لظاهرة "ابيضاض" الشعاب المرجانية والتي يمكن من خلالها التعرف على مناطق الغوص المتضررة ومدى تكيف الشعاب بها مع المؤثرات الخارجية، ويهدف هذا التطبيق الى اشراك الغواصين في ادارة الموارد الطبيعية بالمنطقة ومنها الشعاب المرجانية والتي يؤثر أي ضرر بها على عملهم بشكل مباشر. وقد تم توزيع استمارات على مراكز الغوص لرصد مؤشرات تحدد مدى تضرر الشعاب المرجانية بمناطق الغوص بالبحر الأحمر من عدمه والمؤثرات المحيطة التي تهددها بحيث تقوم تلك المراكز بارسال الاستمارات مرة أخرى الى محميات البحر الأحمر لتحليل البيانات بها وتحديد كفاءة مناطق الغوص ومدى تكيف الشعاب المرجانية بها. كما سيتم اختيار احدى مناطق الغوص بالتعاون مع نقابة الغواصين ومعاهد علوم البحار والمراكز البحثية لتنفيذ نموذج يتم من خلاله تحديد اشتراطات استخدام الموارد الطبيعية بها بناء على الطاقة الاستيعابية لها لضمان استدامة الاستخدام، ليتم تعميم الفكرة على باقى مناطق الغوص بالبحر الأحمر بعد ذلك مما يضمن استدامة الاستخدام لكافة مناطق الغوص بالمحافظة.
