اكد اللواء جهاد يوسف، مساعد وزير الداخلية للشئون المالية في عهد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، اليوم الثلاثاء، انه وبتاريخ الثالث من يونيو عام 2008 ورد اليه خطاب من مكتب الوزارة للشئون الفنية بشأن خطاب وزارة المالية لوزير الداخلية بشأن سعر اللوحات المعدنية. وتضمن ذلك الخطاب انه تم التعاقد بالفعل مع شركة"اوتش انترناشونال" لتوريد تلك اللوحات، مشيراً الى ان وزارة المالية هي من قامت بالتعاقد، ولم تكن وزارة الداخلية طرفاً. وتابع مساعد الوزير شهادته امام هيئة محكمة جنايات القاهرة التي تنظر إعادة المحاكمة، ان الخطاب اشار الى اسعار لوحات المركبات والسيارات، وان اسعارها ستظل ثابتة لمدة سنة، هذا بالإضافة الى تضمن ذلك الخطاب اجراء مزادات على الأرقام المميزة، وإستغلال تلك الحصيلة لتطوير إدارة المرور بالوزارة. ويُسند للمتهمين اتهامات الإضرار العمدي بأموال المواطنين الراغبين في الحصول على ترخيص لسياراتهم، حيث تم تحميلهم شراء تلك"اللوحات المعدنية"، والمغالى في سعرها، بالإضافة الى مبلغ التأمين، على الرغم من ان تلك اللوحات مملوكة للدولة.