كشفت أستراليا يوم الثلاثاء عن إجراءات لمكافحة الإرهاب لمنع الشباب من التطرف والذهاب للقتال في مناطق صراعات خارجية مثل العراقوسوريا حيث انضم عشرات الأستراليين للجماعات الجهادية المتشددة. وإلى جانب الولاياتالمتحدة تقود أستراليا حملة في الأممالمتحدة لاعتماد معايير دولية للتعامل مع الأعداد المتزايدة للمقاتلين الأجانب في صراعات الشرق الأوسط والتهديد الذي قد يمثلونه لدى عودتهم إلى بلادهم. ويقدر محللون أمنيون عدد المقاتلين الأجانب في العراقوسوريا الذين يسافرون من عشرات البلدان في مختلف أنحاء العالم بالآلاف. وقال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت إن 60 أستراليا على الأقل يقاتلون في العراقوسوريا بدعم من حوالي 100 "ميسر" في أستراليا. وأضاف في بيان "يعني ذلك أننا قد نواجه مزيدا من الإرهابيين المحتملين في الداخل أكثر من أي وقت مضى." وأوضح أبوت أنه سينفق 630 مليون دولار أسترالي (585 مليون دولار أمريكي) على إجراءات تشمل تعزيز برامج مشاركة المجتمعات المحلية في أستراليا مع التركيز على منع الشبان الأستراليين من التورط مع جماعات متطرفة. وقال أبوت "تسلط الصور الأخيرة لأعمال القتل الوحشية في سوريا ووجود مواطنين أستراليين بين المقاتلين الأجانب الضوء على الحاجة إلى إتخاذ إجراءات لمواجهة التطرف." وأضاف "حركة الدولة الإسلامية تهدد جميع الذين لا يشاركونها تطرفها العنيف." واكتسبت هذه القضية أهمية في أستراليا في أعقاب نشر صورة لصبي في وقت سابق من هذا الشهر يعتقد أنه ابن الجهادي الأسترالي خالد شروف وهو يحمل رأسا مقطوعا لجندي سوري. وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في وقت سابق هذا الشهر بعد اجتماع في سيدني مع وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب إنه سيتناول قضية التطرف في الأممالمتحدة في وقت لاحق هذا العام. وفي إطار حزمة مكافحة الإرهاب الجديدة تشمل الإجراءات إنشاء فرقة متابعة بالشرطة الاتحادية الأسترالية لرصد عودة المقاتلين الأجانب وأولئك الذين يدعمونهم. وتعتزم أستراليا أيضا تشكيل مجموعة للتحقيق مع المقاتلين الأجانب ومؤيديهم وملاحقتهم في حين ستحصل الشرطة الاتحادية الأسترالية على تمويل إضافي للاستجابة لهذا التهديد على نحو أكثر فعالية. وانضمت أستراليا الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة إلى القوات الدولية في أفغانستان في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول في الولاياتالمتحدة.
