وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على رفع الحصانه عن نائب حزب النور انور البلكيمى، على خلفية تقديمه لبلاغ كاذب بأن مجهولين اعتدوا عليه وسرقوا مبلغ 100 الف جنيه منه لاخفاء إجرائه عملية تجميل فى أنفه. وكانت اللجنة التشريعيه قد عقدت اجتماعا مغلقا امس لمناقشة طلب النيابة برفع الحصانة عن البلكيمى، بحضور النائب انور البلكيمى، الذي أدلى باقواله واعترف بكل ما نسب اليه. وقررت اللجنة اسقاط عضوية البلكيمي من مجلس الشعب في حالة إدانته، ومن المقرر ان تقدم اللجنة تقريرها الى مجلس الشعب لعرضه فى الجلسة العامة والموافقة عليه. وكانت مذكرة النيابة العامه قد اشارت الى ان النائب انور البلكيمى يواجه عددا من التهم تحمل بين طياتها جناية التزوير فى محرر رسمى وجنحة إعطاء شهادة طبية مثبتة لمرض على خلاف الحقيقة والاشتراك فيها وجنحة إزعاج سلطات ولما كان استكمال التحقيقات يتطلب استجوابه ومواجهته بشأن ما جاء بأقوال العاملين بالمستشفى للوقوف على ماهية إصاباته وتاريخ وكيفية حدوثها ، ومن هذا المنطلق جاء طلب النيابة باستصدار إذن من مجلس الشعب لاتخاذ اجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضد أنور البلكيمى بشأن الوقائع محل التحقيق.