قال الفنان سامح الصريطي، وكيل مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن موقف النقابات الفنية الثلاث (التمثيلية والسينمائية والموسيقية) من ممدوح الليثى كرئيس لاتحاد النقابات الفنية، واضح وثابت، وهو عدم الاعتراف بشرعيته وسحب الثقة منه، مضيفا أن مجلس الدولة من يحدد شرعية الليثى من عدمه. وقال الصريطي معلقا على بيان الليثى بشأن قرار هيئة مكاتب النقابات الفنية الثلاث التي أعلنت عدم اعترافها بشرعية وجود الليثي على رأس اتحاد نقابات المهن الفنية: "إن ثورة 25 يناير حلت مجالس جميع النقابات في مصر، وبالتالي لم يعد هناك وجود لممدوح الليثي". وأضاف أن مجالس النقابات الفنية الثلاث هى التي تتولى انتخاب رئيس اتحاد النقابات الفنية، وبناء عليه أعلنت النقابات عدم اعترافها بممدوح الليثي، لحين انتخاب رئيس جديد للاتحاد، بعد صدور فتوى مجلس الدولة بشأن موقف الليثي، وتابع: "يرى ممدوح الليثي أن من حقه التمسك بمدة أربع سنوات وهى فترة رئاسته للاتحاد وفقا لآخر الانتخابات، فيما ترى النقابات الثلاث أن من حقها انتخاب رئيس للاتحاد". وعن حديث الليثي حول عدم حضور سوى اثنين من نقابة السينمائيين واثنين من أعضاء نقابة الموسيقيين فى اجتماع سحب الثقة منه، أوضح الصريطى أن الاجتماع حضره نقيب السينمائيين مسعد فودة وعمر عبدالعزيز، وكيل أول النقابة، ويوسف الشال والدكتور فاروق الرشيدى وشريف البصيلى، أعضاء المجلس، فيما حضر من نقابة الموسيقيين أحمد رمضان، سكرتير النقابة والقائم بأعمال الوكيل، ومجدى بيومى، أمين صندوق نقابة الموسيقيين. ولفت الصريطى إلى أن الاجتماع حضره أيضا ممثلو نقابة المهن التمثيلية، وعلى رأسهم أشرف عبدالغفور وسامى مغاورى ومحمد أبوداود. كانت هيئات المكاتب الثلاثة الممثلة لنقابات المهن الفنية الثلاث قد أعلنت فى بيان لها عدم اعترافها بشرعية وجود ممدوح الليثي على رأس اتحاد نقابات المهن الفنية، لكون موقفه مازال معلقا ولم تصدر بشأنه فتوى مجلس الدولة حتى الآن. وأضاف البيان: "وبناء على ذلك نعلن عدم الاعتراف بأى تحرك لممدوح الليثى فيما يخص النقابات الثلاث، حيث إن هذا الأمر من حق النقباء الثلاثة المنتخبين"، فيما رد الليثى على بيان النقابات الثلاث بأنه بيان "باطل وغير قانونى".
