مصادر أمنية بغزة: - تنفيذ أحكام إعدام جديدة بحق متهمين بالتجسس لصالح إسرائيل - قرارات صارمة بالبدء في مرحلة "خنق رقاب العملاء" والتعامل الثوري مع المشبوهين في الميدان جاء استشهاد رائد العطار قائد لواء رفح ومحمد أبو شمالة ومحمد برهوم القياديين بكتائب القسام ليفتح من جديد ملف العملاء والجواسيس داخل حركة حماس وغزة ممن يعملون لصالح إسرائيل. مقتل العطار ورفيقيه لم يكن بالأمر السهل نظراً لصعوبة تحديد مكان قائد لواء رفح على اعتبار أنه يتحرك بشكل دائم، ولا يقيم في منطقة محددة إضافة إلى أن مهمته داخل كتائب القسام تجعله دائم الحذر والتخفي. كتائب القسام وأجهزة أمن المقاومة أعلنت اليوم بدء المرحلة الجديدة في محاربة المشبوهين والعملاء على الأرض بالتزامن مع لجوء العدو لعمليات الاغتيال بمجرد الشك في المنطقة، أطلق عليها "خنق الرقاب". الكتائب نفذت صباح اليوم الجمعة حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق 11 متخابرا مع العدو الصهيوني، في مقر الجوازات وسط مدينة غزة بعد استيفاء الإجراءات والشروط القضائية. وقال مصدر أمني في تصريح لموقع "المجد الأمني" المقرب من حماس إنه سيتبع تنفيذ هذه الأحكام، وأحكام أخرى بحق عدد آخر، مؤكدا أن الظرف التي يمر بها الشعب الفلسطيني تحتم وجود رادع قوى للعملاء ألا وهو القصاص. كما أكد المصدر أن الخلاص الوحيد لمن سقط في هذا الوحل هو التوبة وتسليم نفسه للأجهزة الأمنية المختصة، وإن وعود ضباط الشاباك لا تجدي نفعاً أمام ضربات الأجهزة الأمنية وأمن المقاومة. كما حظرت الأجهزة الأمنية للمقاومة نشر صور أو أسماء من تم إعدامهم. وقال مصدر أمني في تصريحات نشرها أيضاً في موقع "المجد الأمني" المقرب من حماس أنه في ظل الوضع الميداني والتطورات الخطيرة التي تجري على الأرض، صدرت قرارات صارمة بالبدء بمرحلة "خنق رقاب العملاء" والتعامل الثوري مع المشبوهين في الميدان، مع ضرورة عدم التهاون مع أي محاولة لخرق الإجراءات الأمنية التي فرضتها المقاومة. وشدد المصدر على أن المقاومة لن ترحم أي عميل يضبط في الميدان، وستحاكمه ثورياً وستنزل به أشد العقوبات التي يستحقها وحول طبيعة الإجراءات الثورية أكد أن العملاء الذين يتم ضبطهم يقدموا لمحاكمات عسكرية ثورية يشرف عليها خبراء في العمل الأمني والقضائي، مشيراً إلى أن العمل الأمني الثوري مقر قانونياً في جميع دول العالم خلال المعارك والحروب. ولفت مصدر آخر بحسب المنشور علي المجد الأمني إلى أن المقاومة عالجت العديد من قضايا العملاء والمشبوهين خلال فترة الحرب إلا أن هناك إجراءات أمنية جديدة، مؤكداً أن الظروف الميدانية لا يسمح فيها بالتهاون مع أي خطوات مشبوهة.
