أكد المهندس أحمد الحديدي، وكيل وزارة الزراعة بالاسكندرية، أن محافظة الإسكندرية هى من أقل المحافظات على مستوى الجمهورية في جرائم التعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدا أن كل حالة تعد يقابلها تحرير المحاضر القانونية من قبل مديرية الزراعة وإرسالها إلى النائب العام. وأضاف أن معظم التعديات بمناطق المعمورة وأبيس وخورشيد والعامرية على الاراضي الزراعية المملوكة للدولة والإصلاح الزراعي بخلاف الاراضي الملكية الخاصة، مشيرا الى أن عمليات التعدي على الاراضي الزراعية ممتدة منذ فترة طويلة ولكن بعد الثورة ازدادت بنسبة 100% وذلك بسبب الانفلات الامني. وأوضح أن ذلك شجع الكثير من البلطجية ومافيا الاراضي الزراعية وبعضا من رجال الاعمال والمقاولين على التعدي على الاراضي الزراعية وأراضي الإصلاح الزراعي التي هى ملك الدولة. وتابع: "إننا نفاجأ كل يوم بتبوير بعض البلطجية للارض وتسويرها والبناء عليها ونظل نبحث حتى نصل للفاعل ثم نحرر محضرا له ولكن للأسف هذه المحاضر حبر على ورق فقط لأنها لم تنفذ لان جميع الجهات الرقابية أصبحت لا تستطيع أن تواجه البلطجية". وأشار الحديدي الى أن التعديات في الإسكندرية لم تكن كبيرة ولكن يوجد تطورات يتم إخطار الأحياء بها طبقا لقانون رقم 119 لسنة 2008 وتم عمل حصر لجميع التعديات من 25 يناير الماضي حتي 31 يوليو وتم تحرير 4 آلاف محضر محرر للمساحات المتعدى عليها بجميع أنحاء الإسكندرية التي بلغت 70 فداناً سواء كان ائتمانا أو إصلاحا زراعيا أو هيئات أو استصلاحا وجميع الإدارات الزراعية المساحة جزء كبير منها عبارة عن تبوير والجزء الآخر بناء وأسوار. وأكد أن جميع التعديات التي تمت شملت مناطق المعمورة، حيث تم التعدي على 18 فدانا وتم تحرير 1700 محضر مخالفة بذلك ومنطقة أبيس 10 أفدنة تم تحرير لها 1390 محضر مخالفة ومنطقة خورشيد 5 أفدنة تم تحرير 600 محضر مخالفة ومنطقة العامرية 1 فدان وتم تحرير 350 محضرا ومنطقة برج العرب 6 قراريط وتم تحرير 60 مخالفة والكثير من هذه الاراضي داخل الحيز العمراني. ولفت الى أن كل هذه المحاضر ننتظر أن تنفذ ويتم التنسيق حاليا بين الزراعة والأمن والجهات الأخرى لتفعيل حملات الإزالة.
