وافق المجلس الشعبي المحلي للاسكندرية في أولي جلساته بعد الثورة برئاسة المستشار أحمد عوض وبحضور الدكتور عصام سالم محافظ الاسكندرية . علي إلغاء تخصيص مساحة فدان بمنطقة أبيس خصصته المحافظة عام2007للحزب الوطني المنحل والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة150 حالة تعد علي الأراضي الزراعية قام بها البلطجية في ظل الغياب الأمني خلال أحداث الثورة. وكان محافظ الاسكندرية السابق قد أصدر في عام2007 القرار رقم 697 بتخصيص مساحة 4200 متر بواجهة42مترا بمنطقة أبيس الجنوبية التي تقع علي الطريق الزراعي الإسكندريةالقاهرة والتي كان قد تم استقطاعها من المساحة التي سبق تخصيصها لاتحاد الاذاعة والتليفزيون وذلك لاقامة مقر جديد للحزب بدلا من المقر القديم ببولكي الذي تم تسليمه لصاحبه عن طريق حكم المحكمة حيث أنه تم مخاطبة الحزب بدءا من عام2007 وحتي يوم 18-1-2011لتسديد5 ملايين و700ألف و250 جنيها مستحقات مالية عن الأرض لصندوق تمويل مشروعات الإسكان بالمحافظة والحزب رفض فأصدر المجلس التنفيذي للمحافظة بتاريخ 13-4-2007 بإلغاء التخصيص واحالة القرار للجنة الشئون القانونية وحماية أملاك الدولة برئاسة محمد السيسي وكيل المجلس المحلي للمحافظة التي وافقت علي القرار. وقد طالبت لجنة التنمية الزراعية والموارد المائية بإزالة تعديات 1500 حالة تعد علي الأراضي بمناطق المعمورة وأبيس وخورشيد والعامرية ببناء أسوار حولها وأكد المهندس يوسف جابر رئيس اللجنة أن الاسكندرية أقل المحافظات في العقوبات التي تم تحرير محاضر بشأنها وارسالها للنائب العام وأنه تم التنسيق بين أملاك الدولة والاصلاح الزراعي والمنطقة العسكرية الشمالية والمخابرات العامة لتنفيذ حملات إزالة بالتعاون مع مديرية أمن الاسكندرية ومطالبة المحافظ بإصدار تعليمات للمسئولين المختصين بعدم ادخال المرافق للمباني المخالفة التي تم انشاؤها خلال أحداث الثورة.
