تكتسب الزيارة التي قام بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو لطهران وهي الثانية له منذ عام 2013، ولقائه الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، أهمية كبيرة في ضوء عدة اعتبارات، أولها: أنها جاءت قبل انتهاء مهلة 25 أغسطس الجاري لإيران، كي تقدم معلومات تتعلق بتحقيق تجربة الوكالة الدولية للاشتباه في حقيقة إجراء إيران بحوثا بشأن كيفية صنع قنبلة نووية بموجب اتفاق للشفافية أُبرم في مايو العام الماضي بين الوكالة الذرية وإيران ، إذ كانت الولاياتالمتحدةالأمريكية قدمت عدة تقارير حول تصنيع إيران نصف كرة يورانيوم وإحداث تفجيرات تحت الأرض لها علاقة بالنووي، إلا أن إيران قدمت ما ينفي صحة هذه التقارير. وثانيها: أنها تأتي قبل الاجتماع المقرر عقده بين إيران ومجموعة "5+1" وهي الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين في 24 نوفمبر المقبل بشأن التوصل لاتفاق نهائي لتسوية الملف النووي الإيراني بما يضمن الطابع السلمي لبرنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية عليها. وثالثهما: أنه رغم الجولات الست من المفاوضات بين الطرفين الإيراني والغربي ورغم التقارب الظاهري في مواقفهما حول بعض النقاط، وخصوصاً المتعلّقة بمفاعل الماء الثقيل في آراك، الذي يفترض أن ينتج البلوتونيوم الذي يندرج في تشكيلة القنبلة الذرية، إلا أن طهران أكدت أنها لن تقبل تحويل برنامجها لتخصيب اليورانيوم إلى مجرد "لعبة" بعد المفاوضات مع القوى الكبرى، وفي هذا السياق أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن موضوع الصواريخ الإيرانية غير قابل للتفاوض، في الوقت الذي أكد محمد جواد ظريف وزير الخارجية عزم بلاده مواصلة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. زيارة فجرت قضايا فجرت النتائج الضعيفة لزيارة آمانو الثانية لطهران عدد من القضايا يمكن الإشارة إليها على النحو التالي، أولاً: انتهاج الوكالة الدولية للطاقة الذرية لسياسة المفاوضات بالتقسيط المريح مع إيران، إذ لم يوضح آمانو مدى جدية طهران في الالتزام بإجراءات الشفافية مع الوكالة سوى أنه وصف زيارته لطهران بأنها مفيدة. ولم يوضح أمانو هل هناك تقدم محدد تحقق أثناء محادثاته مع المسئولين الإيرانيين، لكنه قال إن المسؤولين على الجانبين ناقشا كيفية المضي قدما في الإجراءات العملية الحالية بما فيها إجراءات الشفافية الخمسة التي اتفق عليها في مايو الماضي. وفي إشارة لاتفاقية تعاون أبرمت بين إيران والوكالة في نوفمبر الماضي، قال أمانو إنه سمع التزاما راسخا من أعلى المستويات بتنفيذ إطار التعاون وحل كل القضايا الحالية والسابقة عبر الحوار والتعاون مع الوكالة الدولية. ثانياً: يبدو أن إيران تمارس سياسة تفويت الوقت مع الوكالة مثلما تفعله مع مجموعة "5+1" وفي هذا نجاح للدبلوماسية الإيرانية في تأكيد أحقيتها في الطابع السلمي للتكنولوجيا النووية، وتلبية للسياسة العليا في إيران وتغليفها بتحقيق متطلبات الشعب الإيراني. كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اتفقت مع إيران عى تطبيق خمسة إجراءات جديدة لتحسين مستوى الشفافية في البرنامج النووي الإيراني، اثنين من هذه الإجراءات، احدهما على علاقة بتجارب المتفجرات، ولاثاني يتعلق بإمكانية البعد العسكري للبرنامج النووي الإيراني. فبالنسبة للنقطة الأولي من النقاط الخمس وهي تبادل معلومات مع الوكالة بشان المزاعم المرتبطة بإحراق متفجرات وخصوصا بسير اختبار متفجرات على نطاق واسع في إيران، تسعى الوكالة للحصول على أجوبة من طهران حول أدلة "ذات صدقية"، حول قيام إيران بأبحاث بهدف صنع القنبلة الذرية قبل 2003، وربما أيضا ما بعد هذا التاريخ، وتنفي إيران على الدوام هذه المزاعم. كما يتعلق أحد الإجراءات الجديدة بتقديم معلومات وتوضيحات حول دراسات تتعلق بحساب ووضع نماذج أُجريت في إيران حول نقل النيوترونات. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصفت بوضوح في 2011 وجود دراسات إيرانية في هذا المجال على أنه "موضوع مثير للقلق الشديد" بالنسبة للوكالة التي كانت تعتبر أنه من غير المرجح إمكان تطبيق مثل هذه الأبحاث على هدف آخر غير عسكري. يذكر أن إيران ومجموعة "5+1" لم تصلا إلى اتفاق في الجولة السادسة للمفاوضات النووية التي جرت في العاصمة النمساوية فيينا بسبب الخلافات بينهما خاصة حول حجم تخصيب اليورانيوم من قبل إيران وطول فترة الاتفاق الشامل، لذا فقد قررتا تمديد فترة المفاوضات النووية الشاملة للوصول إلى الاتفاق النهائي لفترة 4 أشهر أي حتى 24 نوفمبر 2014. ويسعى الطرفان للوصول إلى مفهوم مشترك في القضايا الخلافية ومنها التخصيب. كما أعلنت إيران أنها بحاجة خلال الأعوام الخمسة أو السبعة القادمة إلى 190 الف جهاز "سو" لتوفير الوقود لمحطة بوشهر ومفاعل طهران للأبحاث ومنشأة أراك. ويبقى القول أن استمرار مفاوضات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشكل مع إيران يراه الكثير من المراقبين بأنه سياسة البطة العرجاء، لأن إيران نجحت خلال عشر سنوات من المفاوضات مع أمريكا والقوى الكبرى في تحقيق ما تصبو إليه وهو التمسك بحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وهو ما تأمل بالتوصل إليه كل الدول العربية لتحقيق برامج التنمية الاقتصادية المستدامة وتلبية طموحات مجتمعاتها.
