قالت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إنه على راغبي العمل في مشروع محور تنمية قناة السويس الجديدة إدراج بياناتهم على النموذج الموجود على الرابط WWW.Manpower.gov.eg. وأضافت عشري، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن الوزارة ستقوم بربط طلبات راغبى العمل بفرص العمل المتوفرة فى المشروع والاتصال بمن تتوافق خبراته ومؤهلاته مع المهن المطلوبة لاستلام عمله. وأكدت أن أصحاب الأعمال وإدارات المنشآت التى تعمل فى المحور الجديد لقناة السويس ستكون لهم القدرة على الدخول لذات الرابط وإدراج أعداد فرص العمل والمهن المطلوبة ومتوسط الأجر المتوفرة لديهم فى المشروع. وأشارت إلى أنه سيتم تدريب العمالية اللازمة للمشروع في جميع مراحله وما بعدها وفقا للتخصصات المطلوبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ولجميع الجهات والمؤسسات والشركات القائمة على تنفيذ المشروع. وكانت الوزيرة أصدرت قرارا بتشكيل لجنة دائمة برئاستها وعضوية 11 وزارة و9 جهات لتوفير العمالة المطلوبة لتنمية محور قناة السويس الذي أطلقه مشروعه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام، وستعرض نتائج أعمالها وتوصياتها على رئيس مجلس الوزراء بصفة دورية. وقالت عشري إن اللجنة ستقوم بتحديد العمالة الفنية والإدارية المطلوبة للمشروع في مرحلة الإنشاء، وما بعدها وتصنيفها، وإعداد قاعدة بيانات تتضمن أعدادهم ومهنهم وخبراتهم. وأضافت أنه سيتم توفير فرص العمل المطلوبة، وتدريب العمالية اللازمة للمشروع في جميع مراحله وما بعدها وفقا للتخصصات المطلوبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ولجميع الجهات والمؤسسات والشركات القائمة علي تنفيذ المشروع. وأكدت أن اللجنة ستكون في حالة انعقاد دائم لتلقي جميع طلبات التشغيل الخاصة بالمشروع من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة لراغبي العمل في المشروع الجديد، كما أكدت أنها ستسعى للحصول على أفضل شروط عمل لضمان الاستفادة الكاملة لجميع الأطراف، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتحقيق أكبر استفادة من فرص العمل المتوقع توفيرها فى المشروع الجديد لمحور قناة السويس. وتضم اللجنة في عضويتها رؤساء قطاعات التشغيل والتدريب المهني والمعلومات بوزارة القوى العاملة والهجرة، ومديري مديريات القوى العاملة والهجرة ببورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء وشمال سيناء، ووكلاء وزارات الدفاع، والإنتاج الحربي، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والداخلية، والصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهيئة قناة السويس، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
