قال الدكتور صلاح جودة، الخبير والمستشار الاقتصادي لمفوضية العلاقات الأوروبية، إن تأثير طرح شهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديد، سيكون طفيفاً بالنسبة لحجم التداولات بالبورصة نظراً لوجود عائد محدد لتلك الشهادات بلغ 12%، وبالتالي فإن الطلب عليها سيكون أكبر خلال الفترة القادمة. وأضاف جودة ل"صدى البلد"، أنه بالرغم من أن أرباح التعامل في البورصة، إلا أن الفترة المقبلة ستشهد رواجاً للشهادات الاستثمارية خاصة لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة. وأوضح جودة، أن الشهادة المقرر طرحها بفئات مختلفة سواء بالجنيه أو الدولار، لا يمكن التنازل عنها بالبيع أو تداولها عبر البورصة كما هو الحال بالنسبة للسندات والأسهم، بجانب تحديدها بمشروع وموعد محدد. كان البنك المركزي قد أعلن، الخميس الماضي، عن طرحه شهادات استثمار لمدة 5 سنوات بعائد 12% بالجنيه المصري والدولار، لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، مشيراً إلى أن فئات طرح الشهادات تراوحت بين 10 و100 و 1000 جنيه، و100 دولار،علي أن يتم صرف عوائدها كل 3 أشهر.