تسلم سفير مصر في ألمانيا الدكتور محمد حجازي العينات التي استولى عليها مواطنون ألمان بشكل غير شرعي من داخل هرم خوفو العام الماضي. حيث سلمت وزيرة العلوم والفنون بولاية "ساكسونيا" سابين فون شورلمر، العينات للسفير بمقر السفارة المصرية في برلين، بعد أن أفرجت المباحث الجنائية بولاية "ساكسونيا"، عن تلك العينات بعد انتهاء التحريات الجنائية في القضية المثارة حاليًا أمام إحدى محاكم الولاية بناءً على طلب السفارة المصرية. ووجه السفير المصري الشكر لسابين فون شورلمر، وزيرة العلوم والفنون بولاية ساكسونيا، والنائب العام وشرطة الولاية، ووزارة الخارجية الألمانية، موضحًا أن حرص الوزيرة على تسليم تلك العينات بنفسها بمقر السفارة المصرية في برلين يؤكد التزام ألمانيا بمساعدة مصر في تلك القضية كما يعكس نأي المؤسسات الألمانية الرسمية التي تربطها بمصر علاقات تاريخية وطيدة، بنفسها عن تلك الجريمة البشعة التي تمثل إضرارًا متعمدًا بتراث إنساني عظيم، أسهم في صياغة التاريخ البشري. وأكد حجازي أن السفارة ستواصل متابعة القضية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان الحصول على حقوق مصر كاملة فيها، مشيرًا إلى أن نجاح الجهود والاتصالات التي بُذلت في استرداد تلك العينات يبعث برسالة لكل من يحاولون العبث بالآثار المصرية وسرقتها، بأن مصر جادة في ملاحقتهم واسترداد آثارها المهربة وملاحقة المهربين والعمل على منع الإتجار فيها. وأشار إلى أن هذا الحدث هو الرابع هذا العام الذي تسترد فيه مصر آثار من ألمانيا، حيث تسلمت مصر منذ أسابيع قليلة لوحة جدارية، مستعادة من متحف المصريات بجامعة بون، وقبلها مجموعة أثرية من متحف المصريات بجامعة لايبزيج، بالإضافة إلى ثلاث قطع أثرية ضبطتها جمارك شتوتجارت عام 2009 واستردتها مصر بحكم قضائي. من جانبها، أعربت الوزيرة الألمانية، عن أسفها لقيام مواطنين ألمان بالإضرار بهرم خوفو، مشيرة إلى أنها حرصت على تسليم العينات بنفسها للتأكيد على رفض ألمانيا الكامل لمثل هذه الأفعال وتجريمها ومتابعتها قضائيًا واعتزاز بلادها بالتعاون مع مصر تاريخيًا في مجال الآثار والحفاظ على التراث. وكانت السفارة المصرية، قد وجهت مذكرة رسمية في شهر ديسمبر من العام الماضي، إلى السلطات الألمانية عقب اكتشاف واقعة استيلاء المواطنين الألمان على العينات من خرطوش الملك بغرفة الدفن الرئيسية بهرم خوفو، وإحدى الغرف الخمس التي تعلوها، طلبت فيها إعادة تلك العينات إلى مصر، ورفع دعوى قضائية ضد مرتكبي تلك الجريمة وتوقيع العقوبة القانونية عليهم بالتنسيق مع وزارة الآثار، وأجرى السفير المصري عدة اتصالات ولقاءات رسمية، أكد خلالها تمسك مصر بحقوقها القانونية كاملة في هذه الواقعة التي تمثل إضرارًا بتراث إنساني عظيم، حتى تم تحديد موقع العينات وضبطها يوم 11 فبراير بحوزة مرتكبي هذه الجريمة بولاية ساكسونيا حيث كانوا يرغبون في تحليلها بأحد المعامل الألمانية. ومن المقرر أن يتم إرسال العينات إلى وزارة الخارجية الأسبوع المقبل، لتسليمها لوزارة الآثار والتراث.
