أكد الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون، أنه لا بد للجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن تضم 40% من الشباب دون النظر إلى الانتماء أو الديانة. وأشار إلى أن الشباب هم من صنع الثورة ورغم ذلك لم نرهم ممثلين بشكل حقيقي في البرلمان، مؤكدا أنه إذا كان هناك شباب في جميع المجالس المنتخبة سيطمئن على البلد. بينما أوضحت الدكتورة ابتهال رشاد خبيرة التنمية البشرية وحقوق المرأة، أن الشباب هم القادرون على توصيل الفكرة بشكل بسيط للشعب، والسبب الرئيسي وراء الصراعات والخلافات الموجودة الآن هم النخبة السياسية. وأشارت إلى أن الثورة قضت على المرأة إلى عشرة سنوات قادمة، وأن المكتسبات التي اكتسبتها المرأة خلال السنوات السابقة ضاعت مع الثورة حتى أن مجلس الشعب يحتوى على 10 عضوات ومجلس الشورى أقل. وأوضحت أنها لا تعتقد أن الجمعية التأسيسية للدستور ستحتوى على عناصر نسائية، مؤكدًا أن المرأة فقدت مكانتها في المجتمع بدليل ما تعرضت له من مهانات وإهانات في الشارع وأصبحت مهمشة. مشيرة إلى أنها كانت توجه في الانتخابات لصالح فئة معينة وكانت تستغل أسوء استغلال. وحذرت رشاد من أن تستغل المراة مرة أخرى، وشددت على أن تختار المرأة بحرية ودون تأثير من أحد في جميع المجالات. واعترضت رشاد على اقتراح المنتدى حول الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وحول خلوها من الجمعيات النسائية، مشيرة إلى ضرورة زيادة عدد ممثلي المؤسسات الدينية إلى 4. واقترح شريف هلالي مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، تأسيس لجان فرعية تضم نخبة من الخبراء الدستوريين والحقوقيين من غير الممثلين في اللجنة يساهمون بوجهة نظرهم في الدستور وذلك لأن مجلسي الشعب والشورى لا يمثلون جميع التيارات والأحزاب الموجودة في المجتمع ولا القوى الحقيقية للثورة المتمثلة في الشباب بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والمرأة. وتساءل هلالي كيف سيكون لدينا رئيس منتخب بلا صلاحيات محددة وما مدى علاقته بالسلطات الأخرى بالدولة في ظل عدم وجود دستور يشرع سلطاته واختصاصاته وينظمها؟ واعترض عصام عبد العزيز رئيس جمعية أرض المواطنة للتنمية الشاملة وحقوق الإنسان، على وجود أعضاء من مجلس الشعب في الجمعية التأسيسية للدستور سواء من المنتخبين أو المعينين وذلك لأن الدستور ينظم عمل جميع السلطات بما فيها السلطة التشريعية فكيف ستسن السلطة الذي ستنظم عملها الدستور؟!، خاصة أن أعضاء مجلسي الشعب والشورى هم أصحاب مصلحة في الدستور. مؤكدًا على ضرورة تمثيل كل طوائف المجتمع في الجمعية التأسيسية للدستور خاصة الشباب. جاء ذلك خلال ورشة عمل منتدى رفاعة الطهطاوي لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التي نظمها عالم واحد للتنمية تحت عنوان رؤية المجتمع المدني بشأن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وأدارها محمد محي رئيس جمعية التنمية الإنسانية، وقدم المنتدى مقترح للجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن يتم اختيار 10% من أعضاء البرلمان 7 من الشعب و3 من الشورى و90 من خارج البرلمان.
