قال عاطف مغاورى - نائب رئيس حزب التجمع أن حزب البناء والتنمية والأصالة والوسط والفضيلة والوطن من المتوقع ان يتم حلهم كما هو الحال بالنسبة لحزب الحرية والعدالة وذلك طبقا للدستور الجديد الذى ينص على عدم تأسيس الأحزاب على أساس دينى. واكد مغاورى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن قانون الأحزاب فى عام 2011 هو الذى سمح بإنشاء الأحزاب ذات المرجعية الدينية، الأمر الذى فتح الباب للخلط بين الدين والسياسة. وأشار نائب رئيس حزب التجمع إلى انه اذا ارادت الأحزاب الإسلامية الا يتم حلها طبقا للدستور فعليها ان تقوم بتوفيق أوضاعها حتى لاينظر لها على أساس أنها أحزاب ذات مرجعية دينية. كانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد تناغو، رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكما نهائيا أمس بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وتسليمها للدولة كما قضت المحكمة برفض 10 طعون أقامها المهندس حمدى الفخرانى، وأحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الاجتماعى وآخرون، لتقديمها من غير ذى صفة، وقبلت الطعن المقدم من لجنة شئون الأحزاب.