اعتبرت صحيفة (الدستور) الأردنية أن ما يجرى على الساحة الفلسطينية من اعتداءات صهيونية ممنهجة يعكس استخفافا بالشرعية والقانون الدوليين . وأرجعت الصحيفة الاستخفاف الصهيوني إلى عدة عوامل أهمها الدعم الأمريكي اللا محدود للعدو الصهيوني والنفاق الأوروبي الذي يصل إلى درجة التواطؤ وغياب الرأي العالمي الفاعل إلى جانب الوضع العربي المتردي والفلسطيني البائس . وأشارت إلى أن العدو الصهيوني ومنذ إقامة كيانه العنصري على الأرض الفلسطينية عام 1948 يرفض الامتثال لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار رقم 194 الذي ينص على عودة اللاجئين والقرارين رقمى 242 و338 اللذين ينصان على الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 وعدم شرعية احتلال أراضي الغير . كما أشارت إلى القرار رقم 1516 الذي ينص على رفع الحصار عن قطاع غزة إلى جانب الاتفاقات التي وقعت بين الفلسطينيين وإسرائيل وفي مقدمتها خريطة الطريق وتفاهمات انابوليس وكلها تنص على وقف الاستيطان إلى جانب اتفاقية (أوسلو 1993) التي تنص على انشاء الدولة الفلسطينية بعد 5 سنوات من توقيع الاتفاقية.. وذكرت بمعاهدة جنيف الرابعة ومعاهدة لاهاي وكلتاهما يتنص صراحة على حظر إجراء أي تغييرات ديمغرافية أو جغرافية في الأرض المحتلة. وأوضحت أن العدو الصهيوني لم يلتزم بهذه القرارات ولا بالاتفاقات ونصوص المعاهدات الدولية وأصر على تنفيذ خططه ومخططاته التوسعية التهويدية وفي مقدمتها تهويد القدس وتحويل الشعب الفلسطيني لمجرد جالية تعيش على أرض إسرائيل . كما يدعي رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته أفيجدور ليبرمان وغيرهما من عتاة الصهاينة الذين تمكنوا بفعل الدعم الأمريكي اللامحدود من تجاهل كل تلك القرارات والإفلات من العقاب بفعل الفيتو الأمريكي رغم حروب الإبادة والمجازر التي ارتكبها وآخرها مجزرة غزة.