أكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الجبالي أن مصر غير مؤهلة الآن لكتابة الدستور لأننا نعاني من خلل سياسي واجتماعي، مضيفة أن كتابته ستشكل عبئا وتحدياً كبيراٍ. وأوضحت أن الدستور عنوانه التوافق الوطني ولا يجوز أن تتم كتابته أو مناقشته بالأغلبية أيا كانت سياسية او دينية او اقتصادية، وخاصة ونحن نرى أن هناك تمثيلا أعلى لتيار سياسي معين داخل مجلسي الشعب والشورى. وقالت إذا تدخلت الاغلبية في وضع الدستور فهذا سيكون بداية الانحراف في كتابة الدستور، مؤكدة أن هذا سيؤدي إلى ثورة جديدة لأن الدستور لم يكن عنوانه التوافق. جاء ذلك خلال مؤتمر الثورة والدستور الذي عقد جلسته السابعة في دار الكتب والوثائق القومية باسم "ثورة 25 يناير والحاجة الى دستور جديد " بمقر دار الوثائق، وحضر المؤتمر أيضاً الدكتور عمار على حسن الباحث السياسي والدكتور معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وأدار المؤتمر الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات. وقالت المستشارة تهاني الجبالي، إن الدستور هو حوار وطني واسع ويجيب على الاسئلة التى تتعلق بالحاكم والمحكوم. وأضافت أن أعضاء لجنة المئة لابد أن يضعوا الدستور الذي يريده الشعب وليس ما يريده ال100 عضو، وأن من يكتب الدستور الهيئة التاسيسة من خلال انتخاب لكن ليس من خلال الانتخاب المباشر ولكن من خلال انتخابات لاعضاء من مجلسي الشعب والشورى. ومن جانبه قال الدكتور عمار على حسن إن الحاجة إلى دستور جديد بعد ثورة 25 يناير وهو امر بديهي لأن الثورة قامت ضد نظام فاسد مستبد ومن ثم فان الثورة على النظام هي ثورة على الدستور وحين يسقط النظام يسقط الدستور ولكن ماحدث بعد ثورة 25 يناير أن السلطة الجديدة التى هي قديمة متجددة، استفتت المصريين على 9 مواد من الدستور 1971 واجابوا بنسبة77 % بنعم. وأوضح أن الاستفتاء على هذه المواد بارقامها داخل الدستور تعني إحياء لدستور 71، مؤكداً أن إحياء دستور سقط هو احياء للنظام مرة اخرى. وأشار إلي أن المجلس العسكري اكتشف أن احياء دستور 71 لا يعطيه أي شرعية لأنه لا يوجد شئ في دستور 71 يعطي الرئيس الحق في التخلي عن سلطاته لصالح المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولكنه يسند لرئيس مجلس الشعب أو المحكمة الدستورية العليا مهام الرئيس. وأكد عمار أن مصر تحتاج إلى دستور لأن الدستور هو أبو القوانين، مضيفاً أن جميع القوانين والتشريعات التي تخرج في البلاد يجب الا تتعارض مع اي نص من نصوص المواد الدستورية. وقال إنه يجب أن نأتي بدستور يعكس احلام الشعب المصري في اللحظة الراهنة وهي "عيش حرية عدالة اجتماعية وكرامة انسانية". وطالب بان يكون الدستور القادم دستور دولة مدنية، موضحا أن المدنية تعني الاعتراض على الديكتاتورية العسكرية والفاشية الدينية. ومن جهته قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح إن مصر مقبلة على منطقة خطر تتمثل فى كتابة الدستور وأنه لابد أن نجتهد جميعا حتى لا يكون هذا الدستور كارثيا، ولذلك قررنا في بيت الحكمة ان نساعد انفسنا ونكتب دستورا. وأضاف أن القائمين على كتابة هذا الدستور لا ينتمون لأي حزب أو يتبنون فكر أي حزب، مشيرا إلى أن أعضاء بيت الحكمة وضعوا ديباجة لمقترح الدستور الجديد تمثل جزءا منه وتحمل ما اتفق عليه المصريون جميعا من خلال استطلاعات الرأى التى أجريت. وأكد أن كتابة الدستور فى أسبوع واحد يمثل وهما كبيرا لأن كل كلمة داخله تحمل معنى كبيرا يجب التدقيق فيها قبل وضعها. وقال إن مجلس الشورى بتكوينه يمثل بيت خبرة ولذلك بأن المقترح فى الدستور الجديد هو اشتراط حصول أعضائه على مؤهل جامعى كحد أدنى وألا تقل سن العضو عن 35 عاما، أما مجلس الشعب فلا يشترط وجود مؤهل تعليمى وألا تقل سن الأعضاء عن 25 عاما دون وجود جنسية أجنبية لأحد الوالدين وهذا الشرط غير موجود فى مجلس الشورى.
