اعتبر رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور اليوم الإثنين ما تضمنه تقرير منظمة (هيومان رايتس ووتش) بشأن منع دخول الأردن لاجئين من سوريا ممن يحملون وثائق فلسطينية "بأنه غير عادل". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده النسور في رئاسة الوزراء اليوم وبمشاركة وزراء الداخلية حسين المجالي والشئون البلدية المهندس وليد المصري والدولة لشئون الإعلام الدكتور محمد المومني خصص للحديث حول المسودة الأولى لمشروعي قانوني البلديات واللامركزية ، اللذين أقرهما المجلس أمس وأرسلهما لديوان التشريع والرأي. وقال النسور "إنه يتعين على المنظمة عند إعداد مثل هذا التقرير أن تنظر للخارطة لترى بأن حق اللجوء في حالة الحرب هو إلى كل الدول المجاورة لمنطقة الحرب وليس إلى بعضها ، ونحن لم نر هذا الأمر في تقريرها" .. مشيرا إلى أن الأردن يستقبل مليونا و 400 ألف سوري. وأضاف "إن أولئك الذين تتحدث عنهم المنظمة هم لاجئون فلسطينييون وليسوا لاجئين سوريين".. متسائلا لماذا لا تتوجه المنظمة إلى دول أخرى في المنطقة وتطلب منها استيعاب هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين وخصوصا من حيث هجروا أصلا. وشدد على أهمية دور الإعلام في الرد على مثل هذه التقارير وليس نقل الكلمة غير العادلة وفتح معركة داخل الأردن بأنه مقصر بعد كل ما تحمله ، مؤكدا على أنه لا يوجد دولة في العالم استقبلت لاجئين كما استقبل الأردن لا من حيث العدد النسبي ولا العدد المطلق. وقال النسور "لا يجوز على المنظمة معاتبة الأردن الذي استقبل ملايين بهذا الشكل ولا تسأل نفسها إلى أين يجب على اللاجيء الفلسطيني إذا أراد أن يخرج من سوريا إذ يجب أن يذهب إلى المكان الذي هجر منه". كانت منظمة (هيومن رايتس ووتش) قد انتقدت في تقريرها السنوي قرار الأردن بعدم السماح للاجئين الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية والعراقية إضافة إلى من لا يحملون أية وثائق من دخول المملكة جراء النزاع الدائر في سوريا.
