قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من عدد من أوائل الخريجين من كليات الحقوق المستبعدين من تعيينات النيابة العامة دفعة 2010 و2011 وعددهم 138، التي تطالب باستكمال إجراءات التعيين الخاصة بهم، للحكم بجلسة 4 سبتمبر. وذكر المدعون أنهم حاصلون على التقديرات المطلوبة للتعيين، وبعد استيفائهم كل التحريات والمقابلات والإجراءات، وافق مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة 24 يونيو 2013 على تعيينهم معاوني نيابة عامة وأدرجت أسماؤهم من ضمن الأسماء التي تضمنها الكشف المرسل من وزير العدل والموقع من مستشارين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وبعد التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى عاد كشف الأسماء إليهم فتم استبعادهم من الكشف بسبب أن والديهم غير حاصلين على مؤهلات عليا في انتهاك صريح للدستور والقانون ولقواعد التعيين في النيابة العامة.