قال مسؤولون حكوميون في استراليا يوم الإثنين إن مجموعة مؤلفة من 157 من طالبي اللجوء السريلانكيين وصولوا إلى معسكر احتجاز في الأراضي الاسترالية بعد احتجازهم في البحر لنحو شهر مما اثار طعنا قضائيا في ظروف احتجازهم. وسلط اعتراض واحتجاز هذه المجموعة الضوء على سياسات استراليا السرية المثيرة للجدل مع طالبي اللجوء والتي تعهدت الحكومة بموجبها بإعادة المراكب التي تحمل لاجئين محتملين. ونقلت هذه المجموعة إلى مركز احتجاز ناء في أقصى غرب استراليا يوم الأحد ويوم الإثنين. ومن المقرر أن يبدأ مسؤولون قنصليون هنود في مقابلة أفراد هذه المجموعة التي اعترضت البحرية الاسترالية مركبهم قبل عدة أسابيع بعد إبحارهم من الهند. ووافقت الهند على استعادة اي مواطنين هنود في هذه المجموعة لكن محاميا طلب منه تمثيل التاميل قال انه يجب أولا ان تلتقي بهم السلطات الاسترالية لتحديد اي مطالب خاصة باللجوء. وقال ديفيد مان محامي حقوق الانسان لهيئة الاذاعة الاسترالية "هؤلاء الناس موجودون الان في استراليا الحماية المعتادة التي يوفرها القانون الاسترالي يجب ان تتاح لهؤلاء الناس." وأضاف "ليس واضحا تماما طبقا للمعلومات التي لدينا حتى الان ما الدور الذي يمكن ان تلعبه الهند في هذه العملية. المبدأ الاساسي لقانون اللاجئين هو الا يمس أحد سلطات دولة أخرى ربما كانوا قد فروا منها." وقررت الحكومة الاسترالية نقل المجموعة التي تضم 50 طفلا الى الاراضي الاسترالية بعد ان بدأ محامو حقوق الانسان دعوى قضائية لمنع ارسالهم الى سريلانكا وطعنوا في حق الحكومة في تقييم طلبات اللجوء اثناء احتجاز المجموعة في البحر. وقررت المحكمة العليا يوم الاثنين بعد وصول المجموعة الى البر الاسترالي اسقاط القضية وألغت جلسة كانت مقررة الاسبوع القادم نظرا لتغير ظروف المحتجزين. وواجهت مثل هذه السياسات تدقيقا دوليا متزايدا وانتقادا من جماعات حقوقية ومن الأممالمتحدة بالاضافة إلى طعون قضائية أمام المحاكمة الاسترالية.
