قررت محكمة جنايات بنى سويف - بمجمع محاكم المنيا - برئاسة المستشار محمد موسى سيد أحمد وعضوية المستشارين سامح سليمان داود وفتحى الروينى وامانة سر محمد عبدالبصير، تأجيل قضية قتل المتظاهرين ببنى سويف إلى جلسة 10 إبريل، والمتهم فيها اللواء أحمد شوقى أبوزيد مدير أمن بنى سويف السابق والعميد محمد عبدالمقصود مدير قطاع الأمن المركزى والعميد محمد عثمان مدير التفتيش والرقابة بالأمن المركزى و3 ضباط و6 عساكر. وقررت المحكمة استمرار وضع المتهمون جميعًا قيد الإقامة الجبرية ومنعهم من السفر لاستكمال منافشة الشهود والاطلاع على دفاتر إشارات الصادر والوارد بمديرية أمن بنى سويف عن الفترة من 27 يناير حتى الأول من فبراير والاستماع إلى أقوال مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء أحمد محمد جمال الدين فى قضية جنايات بولاق والاطلاع على بيانات تشكيلات قادة الأمن المركزى فى الفترة المنوة عنها وإعداد تقارير الطب الشرعى النهائيه للضحايا والمصابين لبيان ما أحدثه الضرب من عاهات وإصابات. استمعت اليوم هيئة المحكمة لشهادة سيد الحداد والد المجنى عليه مصطفى وسعد مصطفى والد المجنى عليه أحمد، كما استمعت هيئة المحكمة للعقيد وليد الشافعى مأمور مركز ناصر والمهندس على مبروك عضو مجلس الشعب سابقًا، وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة وتكثيف أمنى من قوات الأمن المركزى خوفًا من اشتباك أهالى الضحايا والمصابين بأهالى المتهمين داخل قاعة المحاكمة أو خارجها. كان فريق النيابة العامة قد وجه للمتهمين تهم القتل 10 أشخاص وإصابة 26 آخرين مع سبق الإصرار والترصد خلال المظاهرات التى اندلعت بمراكز ناصر وببا وبنى سويف قى الفترة من 25 يناير حتى واحد فبراير احتجاجًا على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمطالبة بتغيير نظام الحكم.
