اتخذ الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي خطوة أخرى نحو التفويض بإقامة دعوى قضائية ضد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما قائلين انه تجاوز سلطاته التنفيذية عندما مضى قدما بقانون إصلاح الرعاية الصحية. وفي اقتراع سار وفقا للانتماء الحزبي وافقت لجنة القواعد التابعة لمجلس النواب بأغلبية سبعة أصوات مقابل أربعة أصوات على التشريع وهو ما قد يمهد الطريق لعرضه على المجلس بكامل اعضائه الاسبوع المقبل. وأثارت مبادرة الجمهوريين خلافا مريرا مع الديمقراطيين مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي خلال أقل من أربعة شهور والتي سيتحدد خلالها من سيسيطر سياسيا على الكونجرس العام المقبل. ومن المرجح أن تستغرق أي دعوى قضائية أعواما لتكتمل اجراءاتها أمام المحاكم الاتحادية. ورغم أن التركيز في الدعوى سينصب على برنامج الرعاية الصحية الذي يعرف باسم "أوباما كير" فان الجمهوريين شكوا من تحركات الرئيس في عدة قضايا. فعلى سبيل المثال كتب رئيس مجلس النواب جون بينر في يونيو حزيران ان استخدام أوباما للأوامر التنفيذية بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بعقود في الحكومة الاتحادية ومنع ترحيل الصغار الذين لا يحملون وثائق ويدخلهم ذويهم إلى الولاياتالمتحدة قد يحوله إلى رئيس له "سلطات الملك".