عندما رفض الرئيس السيسي التصديق على الموازنة الحكومية للعام المالى الجديد بسبب ارتفاع عجز الموازنة وتضخم حجم المديونيات على الدولة المصرية كان يريد من الحكومة بوزرائها وخبرائها التفكير فى سياسات جديدة تكافح هذا الخلل المتراكم عبر سنوات عديدة من خلال أفكار من خارج الصندوق لمشاريع ورؤى إصلاحية تعيد إدارة موارد الدولة فمصر ليست فقيرة بالعكس مصر دولة غنية جدا فى مواردها سواء البشرية أو الاقتصادية وبها حالة من الابداع فى إهدار ثروات البلاد وجميعنا يشهد حال القطاع الحكومى وأملاك الدولة والقطاع العام وتصدير الخامات واعادة استيرادها مصنعة وغيرها من امراض الدولة المصرية. أزمة مصر الكبرى فى إدارتها التى تمارس الابداع فى الفشل وإشعال الازمات وسريان حالة من الاحباط والغضب لدى المواطنين وكالعادة بسبب رفض الرئيس للموازنة سارعت الحكومة بالحلول السهلة السريعة وهى زيادة الضرائب عبر حزمة جديدة من السياسات والقوانين الضريبة والأهم هو التلويح الدائم برفع الدعم عن بعض الخدمات الحكومية التى تقدم للمواطنين ومن أهمها دعم الطاقة والكهرباء والسلع التموينية. فحكومتنا الرشيدة قررت زيادة الضرائب وان كنت أرى اعادة النظر فى السياسة الضريبية ككل فى مصر فهى تحتاج اعادة هيكلة وتصحيح للكثير من قوانينها والاهم هو تفعيل قدرة الدولة على الضرائب لاننا نعلم جميعا حجم الاموال المهدرة بسبب عدم قدرة الدولة على ضبط المنظومة وشيوع حالة من التهرب الضريبى وعدم سريان المنظومة الضريبية على قطاعات تجارية وصناعية كبرى. الأزمة الكبرى فى قرارات حكومة محلب هى قرار رفع دعم الطاقة الجزئى عن الطاقة من بنزين وسولار والسؤال هنا هل درست الدولة الاثار الاقتصادية والاجتماعية لهذة القرارات والتى من المتوقع عند تطبيقها احداث زلزال كبير بالدولة لان القطاع الاكبر الفقير هو من سيدفع الثمن من جراء ارتفاع اسعار الطاقة فكما سربت الحكومة التسعيرة الجديدة والتى تعادل نصف الاسعار الحالية والتى ستنعكس فى زيادة فى كل القطاعات بنفس النسبة فتخيلوا زيادة أسعار المواصلات وحركة النقل والخدمات وزيادة الاسعار فى المطاعم وغيرها فالطاقةهى جوهر الحياة وتحريك أسعارها فى هذا التوقيت كارثة ستجعل حياة الفقراء جحيم وسجن كبير وسينعكس ذلك اجتماعيا على المشهد العام فمن منا يعلم ردة فعل الفقراء والمعدمين عندما لايجدوا قوت يومهم ويصبحون عاجزين عن توفير حياة شبة أدمية لأسرهم وعائلاتهم. التبرير الحكومى أن الدعم يذهب للاغنياء والفقراء يزدادون فقرا هو اكبر دليل على انحياز الدولة لطبقات معينة وعدم إستحداث سياسات تعطى الدعم لمن يستحق فمن يملك قصرا لا يجوز مساواته بمن يعيش فى الشارع ومن يملك عدة سيارات لا يجوز مقارنته بمن لايملك شيئا على الاطلاق فالدول المتطورة هى التى تهيئ الرأى العام قبل قرارات كارثية مثلما يحدث عبر حزمة من القرارات والقوانين تخفف عن كاهل الفقراء وتعطى لهم حقوقهم والسؤال لحكومة محلب موظفى مصر فى الوزارات الفقيرة والتى لايتعدى راتب الموظف بها الف جنيه كيف سيعيش فى حال ارتفاع اسعار الطاقة والكهرباء هل تتخيلون حياته وما سيحدث له نرجوا فقط منكم قبل تنفيذ اى قرار دراسته والحفاظ على النسيج المجتمعى المصري فلا نريد ان يزداد الفقراء بؤساً وشقاء وان نجد مصر تتحول لدولة من المتسولين فالبعد الاجتماعى للفقر كارثى. الحكومة الرشيدة عليها قبل إقرار أى زيادات فى الاسعار عمل عدة قرارات تعيد الحياة للفقراء ومنها جدول موحد للأجور فى الدولة المصرية على أساس الدرجات الوظيفية لعلاج الخلل الواضح فى الاجور الحالى فموظفى مصر حسب وزراتهم منهم فقراء وأغنياء ولا يجوز التمييز بين الوزارات بالشكل الفاضح الحالى وإلغاء سياسة الكادر التى دمرت النسيج الاجتماعى للموظفين فى الدولة وميزت وزارات دون الاخرى والأهم من ذلك هو دراسة كيفية وصول الدعم لمستحقيه وإقرار سياسات إصلاحية حقيقية تعيد مبدأ العدالة الاجتماعية بين مواطنى مصر فما تسير فيه الحكومة هو مؤامرة لإحراج الرئيس السيسي امام الشعب المصري وزيادة الغضب ضده لأن الرجل يحمل على عاتقه هموم شعب مصر ويأمل الجميع منه علاج أزمات مصر دون المساس بحقوق الفقراء المطحونين فى كافة العصور. [email protected]
