سيادة رئيس الجمهورية المنتخب عبد الفتاح السيسي تعلمون جيدا حب الشعب لكم وحجم الامال والطموحات المعلقة عليكم فالكثيرون يتوقعون منكم كل خير لمصر وان تخرج من أزماتها وأمراضها المزمنة ونثق جيدا فى اخلاصكم ووطنيتكم لمصر ولكن ماذا يحدث وهل علاج أمراض الدولة المصرية عن طريق سياسة القرارات الصادمة هو الحل واين صوت الحكمة والعقل والتوقيت المناسب لكل قرار من شانة إحداث بلبلة أو إثارة لمشاعر المصريين فهل حكومتكم بقيادة محلب لاتقدر قيمة وقدر هذا الشعب فمن الواضح بعد عدة القرارات الاخيرة بزيادات أسعار الكهرباء والبنزين والسولار وغيرها أن الشعب خارج حسابات الحكومة ولم تدرس جيدآ تأثير تلك القرارات على المصريين فهل حرق المصريين ورفع الاسعار عليهم هو من سياسات العدالة الإجتماعية وحماية الطبقات الفقيرة.
الجميع يعلم أن أزمة مصر فى عجز الميزانية وإرتفاع التضخم وتراجع معدلات الاستثمار ولكن هل يكون الحل لتدبير موارد مالية للدولة هو رفع أسعار كل شئ على الفقراء لآن تصريحات رئيس الحكومة أن العدالة الإجتماعية ستتحقق برفع الدعم لامحل لها من التفسير لأن الواقع ببساطة وبلغة الأرقام والحسابات يقول العكس فالزيادات المترتبة على رفع الدعم تقول أن كل شئ سيرتفع سعرة فى مصر بنسب تتراوح بين 25إلى 50% وهى زيادة ستطول كل شئ لأن الوقود هو عصب الحياة وحركة النقل تتدخل فى كل شئ فستزيد أسعار المواصلا ت والاغذية والخضر والفاكهة والادوية والملابس وكل منتجات المصانع وتعريفة مكالمات المحمول والقطارات والمترو وكل شئ فى مصر فتخيلوا هذا القرار الذى على الاقل سيكلف الأسر المصرية عجز قدرة 25 % من دخولهم وسيدخلون فى مأساة تدبير هذا العجز وفى المقابل لاتحريك للرواتب والدخول وكأن الحكومة تبدع فى إذلال الفراء وتعمل على زيادة عدد الفقراء والمحتاجين فى مصر . الحكومات الرشيدة تعمل وفق عمل مؤسسى علمى تدرس كل شئ قبل تنفيذة عبر دراسات وإستطلاعات رأى تدرس إيجابيات وسلبيات هذة القرارات ثم تقوم بتهيئة الرأى العام لهذة القرارات وتضع فى منظومتها خطة أزمات بديلة فى حال حدوث ردود فعل غير محسوبة فهل حكومتنا فعلت ذلك وبمثال بسيط لو تخيلنا حركة المواصلات اليومية للمواطنين هل الحكومة تملك القدرة على السيطرة على الأسعار وهل تملك القدرة على توفير مواصلات بديلة فى حال إضراب السائقين لإجبار المواطنين على التسعيرة الجديدة وهكذا بالنسبة للأسواق والأسعار وكل شئ فأعتقد أن الحكومة لم تدرس التأثيرات السلبية لهذة القرارات ولنتخيل موظف راتبة ألف جنية مصري لآن الحد الأدنى لم يطبق كما يروجون ومه هذة الزيادات فى الكهرباء والطاقة وقبلها الغاز وتأثيراتها على حركة الأسعار فسيجد نفسة فى كارثة ،ة يعانى عجز بنسبة 50% من دخلة ويحتاج لتعويض ذلك وبالتالى نزيد الأعباء والهموم على الفقراء ومتوسطى الدخل وهم غالبية الشعب المصري . الحكومة الرشيدة عليها قبل إقرار أى زيادات فى الاسعار عمل عدة قرارات تعيد الحياة للفقراء ومنها جدول موحد للأجور فى الدولة المصرية على أساس الدرجات الوظيفية لعلاج الخلل الواضح فى الاجور الحالى فموظفى مصر حسب وزراتهم منهم فقراء وأغنياء ولا يجوز التمييز بين الوزارات بالشكل الفاضح الحالى والغاء سياسة الكادر التى دمرت النسيج الاجتماعى للموظفين فى الدولة وميزت وزارات دون الاخرى. والأهم من ذلك هو دراسة كيفية وصول الدعم لمستحقية وإقرار سياسات إصلاحية حقيقية تعيد مبدآ العدالة الاجتماعية بين مواطنى مصر فما تسير فية الحكومة هو مؤامرة لاحراج الرئيس السيسي امام الشعب المصري وزيادة الغضب ضدة لآن الرجل يحمل على عاتقة هموم شعب مصر ويأمل الجميع منة علاج أزمات مصر دون المساس بحقوق الفقراء المطحونين فى كافة العصور.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. .
