قالت شبكة سي بي إس الإخبارية الأمريكية إن حكم القضاء العسكري ببراءة الطبيب المتهم بإجراء اختبارات عذرية لمتظاهرات، مدفوع من قبل المجلس العسكري لعدم محاكمته عن الجرائم التي ارتكبت أثناء فترة حكمه بعد تسليمه السلطة لرئيس منتخب يونيو المقبل. كما أوضحت ال"سي بي إس" أن الناشطة سميرة إبراهيم حصلت على حكم من محكمة مدنية العام الماضي يؤكد أن اختبارات العذرية كانت تحدث في السجون العسكري، وطالب حكم المحكمة القضاء العسكري بإيقاف هذه الاختبارات. ومن جانبه قال عادل رمضان المحامي للشبكة الإخبارية "إنكار المحكمة للكشوف التي كانت تجرى تتناقض مع شهادات عدد من الشخصيات العامة الذين ناقشوا القضية مع عدد من جنرالات الجيش". كما ذكرت السي بي أس أن منظمة العفو الدولية قالت في يونيو الماضي إن اللواء عبد الفتاح السي سي عضو المجلس العسكري برر الكشوف بأنها وسيلة تحمي ضباط الجيش من مزاعم الاغتصاب، كما أقر السي سي فيما سبق أن هذه الكشوف لن تجرى ثانياً. وفي ذات السياق قالت الشبكة الأمريكية إن المجلس العسكري يسعى للحفاظ على الحصانة التي تمتع بها على مدى عقود وعدم مساءلته من قبل مدنيين. الواشنطن بوست: قالت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية إن حكم القضاء العسكري ببراءة الدكتور المتهم بإجراء كشوف عذرية على متظاهرات تم القبض عليهن العام الماضي، صدم جموع الشباب الثائر في مصر، والذين قالوا إن المجلس العسكري يستخدم ذات الأساليب التي كان يستخدمها نظام مبارك. وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس العسكري بإجرائه لهذه الكشوف واستخدامه للعنف المفرط مع المتظاهرات السلميات يهدف إلى فصل عنصر المرأة عن أي حركة احتجاجية مناهضة للمجلس العسكري، ويذكر أنه إبان ثورة 25 يناير كانت أعداد النساء والفتيات المشاركات في الاحتجاجات وصلت إلى مئات الآلاف. نيويورك تايمز: حذرت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية من مغبة أزمة سياسية سيسببها البرلمان المصري حال سحبه الثقة من الحكومة قبل أربعة أشهر من تسيلم السلطة لرئيس مدني منتخب. وأوضحت أنه في الوقت الذي يعتزم البرلمان المصري سحب الثقة من الحكومة المعينة بواسطة المجلس العسكري، وتشكيل حكومة ائتلافية من الأحزاب المكونة للبرلمان، يرى المجلس العسكري أنه صاحب الحق في إقالة الحكومة دون غيره وفقاً للإعلان الدستوري. كما قللت من شأن رفض البرلمان المصري للمعونة الأمريكية حال تصويته عليه، بسبب السلطات الكبيرة التي يتمتع بها جنرالات الجيش الذين تعملون مجتمعين بصفة رئاسية، كما أوضحت أن المجلس العسكري ممكن أن يرفض هذا القرار - حال صدوره - بحجة أنها مسألة أمن قومي.
