هدّد الاتحاد العام لأفراد هيئة الشرطة على مستوي الجمهورية بالاعتصام والإضراب عن العمل من يوم 22 مارس الحالى إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم. وقال أحمد منصور الهلباوى، المنسق العام للاتحاد، إن مطالب العاملين تتضمن عدم إحالة أي فرد من أفراد الشرطة إلى النيابات والمحاكم والقضاء العسكري والسماح بتسليح الأفراد أسوة بالضباط وتعديل مشروع التدرج الوظيفي لجميع أفراد هيئة الشرطة وعلاج الرسوب الوظيفي للمدنيين، كما تتضمن إعادة هيكلة وتعديل قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 كلياً وإلغاء أى تعديلات أضيفت عليه بعد صدوره دون استطلاع رأي الأفراد . واشار الى ان المطالب تتضمن كذلك علاج كافة أعضاء هيئة الشرطة على نفقة قطاع الخدمات الطبية وعدم تمييز فئة على أخري ، كما طالبوا بإنشاء المجلس الأعلى للأفراد والعاملين المدنيين أسوة بالمجلس الأعلى للشرطة ويضم ممثلين لكافة هيئة الشرطة والعاملين المدنيين لأن المجلس الأعلي للشرطة يختص بالضابط الأعلي، وانشاء المجلس القومي لرعاية شهداء ومصابي الثورة من جميع هيئة الشرطة، تكون له كل الصلاحيات أسوة بما تم إنشاؤه لشهداء ومصابي الثورة من الشعب. واكد انهم يطالبون بعقد اجتماع عاجل مع اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية لعرض هذه المطالب وغيرها من المطالب الملحة عليه.