خبير اقتصاد يتوقع اتجاه الحكومة للإقتراض لتوفير موارد للموازنة العامة "خبير اقتصادي": الحكومة استخدمت حلولاً سهلة للتغلب علي الأزمة الاقتصادية أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس عن الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة فارقة تتطلب مساندة رجال الاعمال وكل فئات المجتمع لبناء الوطن، ومعلناً عن حاجة الاقتصاد القومي ل255 مليار جنيه لتدبير الفجوة التمويلية، إلا أن البعض اعتبر تلك التصريحات بأنها اتجاه الحكومة للاقتراض من المؤسسات المالية الدولية وعلي رأسها صندوق النقد الدولي. في الوقت نفسه وصف الخبراء اتجاه الحكومة حالياً للاقتراض من الخارج، لعدم ملائمة الظرف الراهن، إلا في حالة الضرورة، علي أن توجه مصروفات القرض للانفاق الاستثماري وليس لشراء السلع والخدمات الاستهلاكية فقط، إلا أن البعض الآخر اعتبر الحكومة بأنها ستتجه للاختيار السهل والمتمثل في فرض الضرائب و تقليل النفقات. وتوقع الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن تتجه الحكومة المصرية، خلال الفترة المقبلة، للاقتراض من الجهات الخارجية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، لتوفير موارد للموازنة العامة. وأضاف الدسوقي، ل" صدي البلد" أنه لا يمكن انكار سلبيات تلك الخطوة، لكن في حالة اضطرار الحكومة لذلك، فينبغي عليها توجيه موارد القرض أياً كانت قيمته للانفاق الاستثماري، وليس الاستهلاكي، مشيراً إلي أن الدولة المصرية بحاجة لضخ المزيد من الاستثمارات والمشروعات لتقليل معدلات البطالة وزيادة الانتاج لتحريك عجلة الاقتصاد الراكدة منذ سنوات. من جهته قال الدكتور أحمد فرغلي، العميد الأسبق لكلية تجارة جامعة القاهرة، إن الحكومة استخدمت الحلول السهلة للتغلب علي تفاقم الوضع الاقتصادي الراهن، دون وجود دراسات حول ظاهرة ارتفاع الأسعار وآثارها. وأضاف فرغلي في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، أن الرئيس السيسي يعلم جيداً خطورة المرحلة الاقتصادية الراهنة وصارح الشعب المصري بذلك، موضحاً أن الحكومة أمامها موارد لم تستغل بعد أهمها المصانع المغلقة ولم يتم حسمها بعد. واقترح فرغلي علي الحكومة أن تبيع تلك المصانع خاصة وأنها لا تعلم قدرها أو كيفية تشغيلها وتحقيق موارد منها تقدر بالمليارات كما أن حصيلة بيعها تصل للمليارات أيضاً. وأشار فرغلي إلي أن حكومة محلب، بدأت تنتبه أخيراً للمشروعات المعطلة وتشغيلها كما هو الحال بالنسبة لمشروع رأس سدر السياحي. من جهة أخري توقع فرغلي لجوء الحكومة خلال الفترة المقبلة للاقتراض من صندوق النقد الدولي أو المؤسسات المالية الأخرى لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة، مشيراً إلى أنها ستتجه للطريق السهل كالعادة لتدبير مواردها . وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه خطاباً للأمة، مساء أمس، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، مشيراًُ إلى أن الموازنة العامة بحاجة ل255 مليار جنيه لضخها في شريان الاقتصاد المصري.