مصر الثورة: قرار مجلس الوزراء برفع الدعم عن السلع البترولية غير صائب وصدر في توقيت غير مناسب تكتل القوى الثورية: نحن شعب استغلالى وإذا لم يواجه قرار رفع أسعار الطاقة بضبط السوق سنواجه سيناريو 71 المهدى: لا يصح رفع أسعار البنزين والسولار.. وأناشد الحكومة "ارحموا محدودى الدخل " أكد الدكتور ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى والمنسق العام للتيار المدنى أن قرار الحكومة الأخيرة بزيادة اسعار الوقود والكهرباء تعتبر بمثابة نهاية شهر العسل بين الرئيس والحكومة من جانب والشعب من جانب أخر ، فبالرغم من اهمية هذه القرارات لعلاج عجز الموازنة إلا ان توقيتها كان خاطئا. واضاف الشهابى أنه كان من الضرروى أن يسبق رفع أسعار هذه السلع عدة قرارات أخرى تتعلق بإسترداد حق البلاد من رجال الأعمال الذين حصلوا على دعم للطاقة منذ عام 2000 وحتى الان يقدر ب 200 مليار جنيه ، وكان الاولى أن نأخذ حق البلاد من رجال الأعمال والطبقة العليا أولا. واستبعد تماما أن تخلق حالة السخط من الشعب تجاه الحكومة والرئيس موجه ثورية جديدة أو تظاهرات فى الشوارع ضد هذه القرارات ، موضحا أن المطلوب الان ، على وجه السرعة لعلاج هذه الأزمة امتصاص غضب الشعب من خلال البدء الفورى فى استرداد أموال الدعم من رجال الأعمال. كما إستنكر حزب "مصر الثورة" برئاسة المهندس محمود مهران قرارات الحكومة التى اصدرها المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لرفع الدعم عن المواد البترولية مشيراً الى ان هذا القرار سيؤدي الى ارتفاع في اسعار كافه السلع ووسائل المواصلات مما سيترتب عليه ارهاق المواطن الفقير والبسيط. ووصف الحزب فى بيان له قرار مجلس الوزراء برفع الدعم عن السلع البترولية بأنه غير صائب وصدر في توقيت غير مناسب. وأوضح "مصر الثورة" انه ليس ضد رفع الدعم وانه يستشعر ما تمر به البلاد من ازمة اقتصادية مشيراً الى ان ذلك لابد وان يتم بعلاج بديل لا يزيد العبء على المواطن موضحاً انه كان يجب علي الحكومة قبل اتخاذ اجراءات رفع الدعم ان تمد يدها الى المواطن الفقير والبسيط اما بتخفيض اسعار السلع وثباتها او زيادة الاجور او بأي اجراء لا يزيد العبء على المواطن. وأهاب مصر الثورة بالرئيس عبد الفتاح السيسي بان يتدخل لتخفيف الاعباء التى زادت على كاهل المواطن المصري مؤكدا انً المصريين انتخبوه من اجل رفع المعاناة عنهم وليس لزيادة الاعباء عليهم. وأكد "مصر الثورة" في بيانه ان "تحالف دعم الشرعيه الارهابى" على حد وصفه ما هو إلا تحالف يدعم الارهاب رافضاً كافة تصريحاته موضحاً ان الشرعيه للشعب المصرى وحده والذي اجتاز استحقاقين اساسيين بعد ثورة 30 يونيو. ومن جانبه قال المهندس عمرو على عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، إن قرار زيادة أسعار الوقود والكهرباء هو "الدواء المر" لعلاج الوضع الإقتصادى المنهار،لافتا أن رفع الدعم هى خطة وضعتها الحكومة منذ 2006. وطالب على، أن قرارات رفع أسعار الوقود يجب أن تواجه بقرارات ضبط الأسعار ويجب وجود آلية لضبط السوق. وتابع نحن شعب استغلالى وإذا لم تطبق آليات سريعة لضبط السوق سنواجه سيناريو 71 خلال الأسبوع المقبل ، ولابد من إظهار قرارات الحكومة بغضافة 20 سلعة على بطاقات التموين. وأضافت ايمان المهدى المتحدث الرسمى باسم حركة "تمرد" انه لا يصح رفع أسعار البنزين والسولار لاعتبارها سلعاً رئيسية سيتبعها ارتفاع لجميع السلع والخدمات المرتبطة بها فى ظل تهاون وقصور الأجهزة الرقابية المختلفة المتعلقة بالرقابة على الأسواق. وأوضحت المهدى: "أن هناك قطاعات واسعة ستتحمل أعباء رفع الدعم كالنقل والسياحة والزراعة مؤكدة أن المواطن هو المتضرر الاساسي". وتابعت المهدى قائلة : " اذا كنتم تناشدون ضمير المواطن المصرى فى الوقوف الي جانب عجز الموازنة بحجة تحويل الدعم لمستحقيه سواء عن طريق التعليم أو الصحة أو فئة أصحاب المعاشات فأنا أناشد ذات الضمير الوطنى لدى الحكومة الرحمة بمحدودى الدخل ، مؤكدة بانه كان لابد من الشفافية والتوضيح قبل اعلان هذا القرار". وأكد حزب النور ان الحكومة قامت بزيادة أسعار الطاقة وخرجت هذه القرارات محفوفة بعبارات تطمئن الفئات ذوات الدخول المتدنية والفقيرة في حين أنه لم يتم الإعلان عن آليات عملية بهذا الشأن وهى أمور لا تحتمل التأجيل حتى لا يستغل البعض هذه الظروف في مضاعفة المعاناة على محدودي الدخل. وأضاف الحزب في بيان له أن الدعم من الملفات الحساسة لدى المواطن ويجب تناولها بحرص، وهناك أبواب أخرى يجب معالجتها أيضا وهي أقل تأثيرا من الناحية المعيشية المباشرة على المواطن البسيط مثل ضبط الصناديق الخاصة وتقليل أعداد المستشارين الحكوميين وتطبيق سياسات تقشف في الإنفاق الحكومي. وطالب حزب النور فى بيانه الحكومة أن تكون لها منهجية واضحة في إدارة ملف الدعم بشكل متكامل، ويجب عليها أن تتبنى خطابا أكثر شفافية مع الشعب في بيان خطتها المتكاملة. ودعا الحكومة إلى دعوة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لكي تقوم معها بدورها في تخفيف أعباء مثل هذه القرارات لاسيما على محدودي الدخل.
