يفتتح اليوم الدكتورعلي جمعة مفتي الجمهورية رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير" بحضور الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى والدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمى، أكبر تجمع علمي سياسي بالقرية الذكية بمشاركة 130 عالما وخبيرا في مجال البحث العلمي والسياسية والاقتصاد تحت عنوان " ضرورة البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار في الدستور المصري الجديد ". ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر العشرات من كبار الشخصيات السياسية والعلمية في مصر يتقدمهم الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى وأعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلسين، وعدد من النواب ،والدكتور محمد فهمي طلبة نقيب العلمين والدكتور مجدى يعقوب والدكتور أحمد زويل والدكتور مصطفى السيد والدكتور محمد غنيم والدكتور فاروق الباز والدكتور عصام شرف والدكتور محمد مرسي والدكتور هاني هلال والدكتور عمرو عزت سلامة والسيد البدوي والدكتور عصام العريان وابو العلا ماضي ووالدكتور عصام العريان وعمرو حمزاوي وزياد العليمي وعدد كبير من العلماء داخل مصر وخارجها فضلا عن عدد من الإعلاميين والكتاب. يبدأ المؤتمر بكلمة لفضيلة مفتي الديار المصرية رئيس مجلس الأمناء مؤسسة مصر الخير الدكتور علي جمعة ثم كلمة لوزير التعليم العالي الدكتور حسين خالد ثم كلمة لوزيرة البحث العلمي الدكتورة نادية زخاري ، يعقبهما كلمات المتحدث الرئيسي الدكتور علاء إدريس رئيس لجنة البحث العلمي بمؤسسة مصر الخير " الإطار القومي لسياسات واستراتيجيات البحث العلمي والاستشراف المستقبلي " والدكتورة عبير شقوير رئيس لجنة البحث العلمي و الدكتور عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب والدكتور تامر الراجحي حول " آليات تمويل مراحل الابتكار". وقال الدكتور علاء الدين إدريس رئيس لجنة البحث العلمي بمؤسسة مصر الخير إن المؤتمر يهدف لخلق الحوار الوطني تتبناه المؤسسة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الشريكة المختلفة في البحث العلمي من أجل تنسيق الجهود للتوصل إلى رؤية موحدة حول الخطوات للتوصل إلى الصياغة المناسبة للمواد الدستورية لضمان وضع البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار ضمن الأولويات الرئيسية للدولة للفترة القادمة وأيضا للمطالبة بأن يتضمن الدستور الجديد مواد تجعل من هذا مجال جزءا لا يتجزأ من فلسفة الدولة وهويتها ووضع تلك المواد كخطوة ممهدة لسن قوانين وتشريعات تنظم وتطور منظومة البحث العلمي في مصر وتحديد أدوار كل من الشركاء و التنسيق بينها لخلق شراكات وثيقة وطويلة المدى بين المراكز البحثية وشركات القطاع الخاص ذات الخبرة في مجال البحث والتطوير و أيضاًوالجهات الحكومية المعنية بالبحث العلمي. وأشار إلي أن المؤتمر سيبدأ بجلسة عامة تليها 3 جلسات عمل لتحديد محاور التي سيتم مناقشتها في مجموعات العمل وبعدها الجلسات المنفصلة لمجموعات العمل لمناقشة عدة موضوعات مثل آليات التمويل وبرامج النهوض بالبحث العلمي ومعوقاته والبحث العلمي في القوانين والتشريعيات " الواقع والمأمول "وذلك لصياغة المواد المطلوب تضمنيها في الدستور. ثم جلسة ختامية لصياغة تلك المواد والتصويت عليها ولتشكيل لجنة المراقبة المجتمعية لتقدم البحث العلمي والتكنولوجي موضحا أن المؤتمر سيشارك فيها نحو 130 عالما وخبيرا في مجال البحث العلمي والسياسية والاقتصاد والمهتمين بشأن العام والبحث العلمي . وأوضح الدكتور علاء إدريس أن منظمات المجتمع المدني تستطيع أن تسهم في التنمية إسهاماً حقيقياً إذا ما تم تحديث وتفعيل دورها مما يساهم في بناء الوعي التنموي واستقراره وتوظيفه من خلال مشاركة حقيقية وفاعلة في العملية التنموية.
