طالب وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي اليوم الثلاثاء دول العالم والجهات الدولية المعنية بضرورة زيادة حجم المساعدات المخصصة للأردن لمواجهة أعباء اللاجئين السوريين ، قائلا "إن هذه الأزمة أنهكت الموارد الطبيعية والاقتصادية والصحية والتعليمية إضافة إلى البنى التحتية ومصادر المياه والطاقة". جاء ذلك خلال لقاء المجالي اليوم مع الممثل المقيم لدى مفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين بالأردن أندرو هاربر ، حيث بحثا آخر المستجدات المتعلقة بالتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين وسبل تخفيف آثارها المختلفة على المملكة ولا سيما في القطاعات الحيوية والخدمية والأمنية. وأكد وزير الداخلية الأردني على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط المملكة والمفوضية ودورها في دعم اللاجئين باعتبارها المظلة الأممية المعنية بهم ، مشيدا بدور المفوضية وعملها في مساعدة الأردن على مواجهة تداعيات الأزمة السورية انطلاقا من دورها الإنساني في هذا المجال. ومن جانبه..شدد هاربر على ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجبه المتمثل بدعم الأردن ومساندته باعتباره من اكثر الدول تأثرا بالنتائج المترتبة على الأزمة السورية وتداعياتها المختلفة..مثمنا في الوقت ذاته الموقف الأردني في استضافة اللاجئين السوريين رغم الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي يواجهها. ويستضيف الأردن على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس 2011 ما يزيد على 600 ألف لاجيء سوري ، فيما أعلن مدير إدارة شئون مخيمات اللاجئين السوريين العميد وضاح الحمود مؤخرا أن إجمالي عدد السوريين في المملكة يزيد على مليون و330 ألفا. وتعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين منذ بداية الأزمة هناك ، وذلك لطول حدودهما المشتركة التي تصل إلى 378 كم والتي تشهد حالة استنفار عسكريا وأمنيا من جانب السلطات الأردنية عقب تدهور الأوضاع في سوريا ..يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التي يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضيها. ويعاني الأردن من أعباء اقتصادية جراء استضافة اللاجئين السوريين حيث تتكبد الخزينة العامة للدولة حوالي 8ر1 مليار دولار نتيجة الخدمات التي تقدمها الحكومة من تعليم وصحة وتوفير الحماية إضافة إلى الضغط على البنى التحتية للمجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين في المدن والقرى الأردنية.
