قال المهندس صلاح الحضري أمين عام رابطة مصنعي السيارات إن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تبحث طلبا للرابطة بوقف استيراد السيارات من غير بلد المنشأ. وقال الحضري إن منتجى السيارات لم يطلبوا إلغاء الاستيراد من غير بلد المنشأ بشكل مطلق، وإنما وقفه مؤقتا لمدة معينة حتى يستقر السوق، مشيرا إلى أن المصانع المحلية تواجه أزمة حقيقية نتيجة ركود المبيعات. لكن مسئولا بارزا في وزارة التجارة، أكد أن الوزارة لا تزال تعمل على إعداد لائحة جديدة للاستيراد، من أجل تقليص حجم المنتجات التي لها مثيل في السوق المحلية حفاظا على الاحتياطي النقدي للبلاد وتحريك عجلة الإنتاج المحلية، مشيرا إلي أنه لم يتقرر بعد إذا ما كان سيتم وقف استيراد السيارات أم لا. وقال المهندس محسن طلائع إلى أنه ضد حظر استيراد السيارات من غير بلد المنشأ لأن ذلك يسمح باحتكار الوكلاء للسوق والإضرار بشريحة كبيرة من التجار والمستوردين. وطالب طلائع بضرورة عدم قصر الاستيراد على فئة دون غيرها، مشيرا إلى أنه يؤيد وقف الاستيراد بشكل كامل إذا ما كان ذلك يصب في مصلحة الإنتاج المحلي. وأشار إلي أنه من الضروري أن تتوقف الشركات التي لها مصانع للتجميع محليا عن الاستيراد، لافتا إلي أن شركات مثل ”جنرال موتورز“ و”هيونداي“ اللتين تستحوذان على حصة كبيرة من مبيعات السوق تقومان باستيراد كميات ليست قليلة من الخارج. وأشار تقرير لمصلحة الجمارك إلى أن عدد السيارات المستوردة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو الماضي بلغ نحو 48 ألفا و401 سيارة، قدرت قيمتها ب 3 مليارات و77 مليون جنيه، وتم سداد رسوم جمركية عليها بنحو مليار و228 مليون جنيه. وجاءت طرازات”كيا“في المرتبة الأولى بواقع 13الفا و353سيارة و”هيونداي“ في المركز الثاني باستيراد نحو 12 ألفا و524 سيارة، تلتها شيفروليه بنحو 4 آلاف و94 سيارة.