يعتزم عدد من وكلاء ومنتجى السيارات في مصر تجديد مطلبهم بوقف استيراد السيارات من غير بلد المنشأ، فى الوقت الذى تسود فيه توقعات قوية بتعرض السوق لحالة من الجمود تمتد إلى نهاية عام 2009 وقال مصدر مسؤول فى الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية أن استمرار استيراد السيارات من غير بلد المنشأ يزيد من تأثر المنتجين والوكلاء بالأزمة المالية العالمية التى أسهمت بشكل لافت فى تراجع أعمالهم ومبيعاتهم بحسب صحيفة المصري اليوم. من جانبة، يرى محسن طلائع الخبير فى مجال السيارات أن قصر الاستيراد على الوكلاء وحظر دخولها من غير بلد المنشأ يعزز من احتكار الوكلاء للسوق، مشيرا إلى أن السماح بالاستيراد من غير بلد المنشأ قبل نحو 5 أعوام ساهم بشكل كبير فى زيادة جودة السيارات المباعة بالسوق المحلية وعدم مغالاة الوكلاء فى الأسعار. وأضاف أن التراجع عن السماح بالاستيراد من غير بلد المنشأ لا يأتى فى صالح السوق والمشترى المصرى، مشيرا إلى أهمية أن تكون هناك منافسة فى السوق من خلال الاستيراد الذى يجب أن يتم فى الوقت نفسه وفق ضوابط. واختلف معه صلاح الحضرى رئيس رابطة مصنعى السيارات الذي اشار إلى أن الشكوى من فتح الاستيراد من غير بلد المنشأ أمر لا يقتصر على الوكلاء فقط وإنما يشمل المنتجين الذين ينبغى دعم صناعتهم الذي يأتي عن طريق تقديم حوافز أو وقف الاستيراد من غير بلد المنشأ الذى لايزال هو الحل فى رأى الكثير من الوكلاء والمنتجين. وكان عدد من الوكلاء والمنتجين تقدموا بطلب منذ 6 أشهر إلى وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ قرار بوقف الاستيراد من غير بلد المنشأ وقصر دخول السيارات للسوق المحلية على الوكلاء غير أنه الوزير رشيد محمد رشيد رفض بشكل قاطع الاستجابة مبررا ذلك بان قصر الاستيراد أمر غير دستورى. وأكد أنه من حق أى شخص استيراد أى منتج طالما توافق ذلك مع القواعد المعمول بها محليا، مضيفاً أن القانون المصري يكفل للمستهلك الحق فى استيراد ما يشاء من سيارات لاستخدامه الخاص من الخارج. واوضح رشيد أن ميثاق الشرف الخاص بتداول السيارات المستوردة والمنتجة محليا والذى يعكف جهاز حماية المستهلك على إبرامه بالتعاون مع لجنة حماية المستهلك فى الشعبة العامة لتجارة السيارات، باتحاد الغرف التجارية يستهدف حل هذه المشكلة بنسبة كبيرة. ويركز الميثاق على تعهد وكلاء شركات السيارات العالمية بالموافقة على صيانة السيارات المستوردة خارج الضمان مادامت الشركة هي الوكيل لها بجمهورية مصر العربية بمقابل، وتستثنى السيارات غير المصممة لأجواء وظروف التشغيل داخل البلاد. وعلى صعيد المبيعات، فقد تراجعت بنسبة تصل إلى نحو 37% فى الفترة من يناير إلى أبريل 2009، مسجلة نحو 54.9 ألف سيارة، مقارنة بنحو 89.9 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من عام 2008.
