ألقى أشرف سالمان ، وزير الاستثمار كلمة أمام اجتماع الجمعية العامة السادسة والثلاثين للشركة الإفريقية لإعادة التأمين والذي عقد تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وبحضور شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للتأمين وعدد من قيادات وزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وبحضور ممثلي نحو 41 دولة إفريقية. رحب وزير الاستثمار في بداية كلمته بانعقاد الجمعية العامة السادسة والثلاثين للشركة الإفريقية لإعادة التأمين مشيرًا إلى أهمية قرار إنشاء الشركة ومن ساهم في مسيرتها لتحقق ما وصلت إليه من نجاح على المستوى العالمي والإقليمي. مشيرًا إلى أن تأسيس الشركة جاء استجابة لحاجة القارة الملحة لزيادة التعاون الإقليمي خاصة فيما يتعلق بحماية وتقليل وتدفق أقساط التأمين خارج القارة الإفريقية. نوه سالمان ، إلى أن جمهورية مصر العربية كانت أحد أوائل الدول التي شاركت في تأسيس هذه الشركة ودعمها الدائم والمستمر في كافة مراحل نشاطها مشيدًا باستضافة الهيئة العامة للرقابة المالية لهذا الاجتماع. وأشار سالمان إلى تحسن ترتيب الشركة عالميا بالنسبة لحجم الأقساط التي استطاعت الشركة تحقيقها والتي بلغت نحو 670 مليون دولار عام 2013 كما بلغت أصول الشركة نحو 1,4 مليار دولار عام 2013 وبلغت قيمه حقوق المساهمين نحو 680 مليون دولار والاستثمارات بمبلغ 813 مليون دولار مما انعكس على أداء الشركة وإرباحها التي بلغت 85 مليون دولار نهاية عام 2013 وهو ما ترتب عليه حصول الشركة الإفريقية لإعادة التامين على التصنيف الائتماني العالمي (A-)من كل من مؤسستي ستاندرد اند بورز وايه ام بست ونظرة مستقبليه متفائلة وهو الأعلى في أفريقيا. ولفت سالمان إلى الدور الهام الذي تقوم به الشركة في جمهورية مصر العربية خاصة في الثلاث سنوات الأخيرة والتي واجهت فيها مصر العديد من التحديات، حيث قامت الشركة بسداد ما يزيد عن 400 مليون جنيه تعويضات للسوق المصرية كما قامت الشركة بتسوية كافه التعويضات السوق المصرية المشتركة بها عقب أحداث ثورة 25 يناير حيث بلغت حصص الشركة الإفريقية المشاركة بها 30 مليون جنيه. أكد وزير الاستثمار ، على أن السعي لزيادة التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية يعد أحد ركائز السياسة الخارجية مشيرًا إلى ضرورة التعاون في مجالات تبادل الخبرة وخاصة تبادل عمليات التأمين وإعادة التأمين وتنسيق ودعم الجهود على المستوى الإقليمي من خلال تأسيس آليات التعاون بين الأسواق الإفريقية لما يمثله من فرص لفتح الباب أمام التكامل وفتح الباب للمشروعات بين الدول الإفريقية وبعضها وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية.
