طالب د. شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة، المجلس العسكرى ورئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى باقالة الدكتور سامح مهران، رئيس أكاديمية الفنون، محملا إياه مسئولية التدهور في مستويات التعليم والبحث العلمي والدراسات العليا بالأكاديمية. وأعلن وزير الثقافة خلال مؤتمر صحفى عقده الليلة الماضية بمقر الوزارة بالزمالك تضامنه مع زملائه أعضاء هيئة التدريس والطلاب بصفته من أبناء أكاديمية الفنون وليس بصفته وزيرا للثقافة فى مطالبهم للمجلس العسكرى ورئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى بسرعة اتخاذ القرار بإقالة وعزل مهران من رئاسة الأكاديمية. وأشار عبد الحميد الى أن سبب عقده للمؤتمر الصحفى جاء بناء على طلب من زملائه أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية ومن طلاب الأكاديمية المعتصمين بمقر وزارة الثقافة منذ ايام احتجاجا على ما صدر فى حقهم من مهران من إساءة وإهانة وسب وقذف، فضلا عن ممارسات رئيس الأكاديمية التى أكدت لجنة التحقيق وجود فساد ومخالفات وتجاوزات وفقا للوثائق والأدلة. وأضاف أن الأكاديمية وصلت حاليا إلى مرحلة من السقوط والانهيار غير المرغوب فيه، حيث تدهورت العملية التعليمية وتوقف التطوير والتحديث وبلغت أقصى درجات التدهور الذى لا يتناسب مع رسالتها ومكانتها، متهما قيادة الأكاديمية الحالية بخلق الانقسام بين صفوف أبناء الأكاديمية إلى فريقين قله مع رئيسها والأكثريه ضده. وأعرب عن أسفه لخروج رئيس الأكاديمية عن جميع الأعراف الجامعية ونقله مشاكل وصراعات داخلية إلى وسائل الإعلام بدلا من أن تحل داخل جدران الجامعة. وقال وزير الثقافة، خلال المؤتمر الصحفي، إنه لن يرد على اتهامات مهران له بالتورط في المخالفات الإنشائية الخاصة بمنشآت الأكاديمية وتقدر بالملايين وقت أن كان نائبا لرئيس الأكاديمية، ولن ينقاد ولا ينساق إلى هذا الحد من التدنى فى التعامل والخلاف الذى لا يليق بمثقفين وزملاء وأصحاب رسالة علمية وثقافية وتنويرية، خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها مصر والتى تحتاج من كل مصرى إلى تكاتف الجهود من أجل تخطى هذه المرحلة الفاصلة فى مصير الأمة والعمل على بناء مصر الجديدة. وأعتبر أن تصرفات رئيس الأكاديمية تشعرنا وكأن مصر لم تقم بها ثورة وكأننا نعيش العصر السابق بكل ما فيه من حالات الإقصاء للآخرين وتوجيه الاتهامات بالباطل. وقال الوزيرإنه اضطر فى مواجهة تطور الموقف بالأكاديمية والتناحر والتطاول وبلوغ الأمر إلى ذروته إلى التقدم بمذكرتين إلى الدكتور كمال الجنزوري، الأولى فى 20 فبراير الماضى بطلب عزل وإعفاء رئيس الأكاديمية الدكتور سامح مهران، ثم مذكرة أخرى إلى رئيس الوزراء بطلب رفع الأمر بطلب إعفاء رئيس الأكاديمية وعزله إلى المجلس العسكرى فى الأول من شهر مارس الحالى. وردا على سؤال عن أسباب عدم تدخله وفق سلطته بإقاله أو عزل مهران باعتبار الاكاديمية تابعة لسلطاته كوزير، أوضح عبدالحميد ان اللائحة الحالية للاكاديمية لا تسمح للوزير باتخاذ هذا القرار مؤكدا ان اللائحة تحتاج الى تطوير. وردا على سؤال آخر حول الموقف إذا لم تتم الاستجابة لطلب عزل مهران، أكد الدكتور شاكر عبد الحميد ان الموقف سيواجه بمزيد من الضغط وسنستمر فى مطالبنا للنهاية حتى تتحقق.
