طالبت حملة "مين بيحب مصر" للقضاء على العشوائيات، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المكلف، بسرعة استحداث وزارة للقضاء على المناطق العشوائية وتطويرها. وقال الحسين حسان، مؤسس الحملة، إن "سكان العشوائيات فئة مهمشة تستحق وتتطلب من جميع أجهزة الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني التنسيق والتعاون فيما بينها لحل ظاهرة العشوائيات التي تتزايد يوما بعد يوم ولكن لن يتم ذلك إلا بعد أن يكون هناك قانون منظم يطور وينظم المناطق العشوائية". وقال الدكتور حمدي عرفة، رئيس لجنة المحليات، إن "الحملة على استعداد تام بالتنسيق مع أساتذة الإدارة العامة والمحلية لوضع تخطيط استراتيجي كامل يتضمن رؤية ورسالة وأهداف واستراتيجيات وخطة استراتيجية شاملة متبوعة ببرنامج زمني لآلية عمل الوزارة الجديدة للعشوائيات تحت مسمى وزارة تطوير المناطق العشوائية". وفى إطار مطالبتها بإنشاء وزارة جديدة لتطوير العشوائيات، أكدت الحملة على ان الوزارة الجديدة ستقوم بتطوير العشوائيات في 4 آلاف و726 قرية، يتبعها ما يقرب من 30 ألف عزبة ونجع وكفر علاوة علي 78 حيا و184 مركزا موزعة علي 27 محافظة. كما تختص الوزارة الجديدة بحسب الحملة، بادخال المرافق المختلفة للمناطق العشوائية الصالحه للسكن وتحسين البنية الاساسية، وخاصة أن عدد قاطني المناطق العشوائية في مصر يصل لنحو 25 مليون نسمة موزعين في 3245 منطقة عشوائية وان الاغلبية العظمي من قاطنيها صحتهم العامة مهددة. وقال حمدى عرفة مسئول الإدارة المحلية بالحملة: إن أهمية انشاء وزارة جديدة تحت مسمي وزارة تطوير العشوائيات، تأتى نظرا للزيادة الطارئة والكبيرة فى أعداد سكان المناطق العشوائية مما يمثل خطوره بالغة علي قاطنيها سواء كانت خطورة سكنية او صحية او بيئية أو أمنية. وأكد عرفة، أنه لا بد من سرعة الموافقة علي انشاء تلك الوزارة من قبل الحكومة نظرا لان العبء ثقيل من الناحية الادارية والتنظمية علي وزارة التنمية المحلية التي تشمل جميع مفاصل الدوله فلا بد ان يكون هناك تنظيم في اطار تحديد المسؤوليات والسلطات منعا للازدواجية الادارية في الجهاز الاداري والتنفيذي للدولة. يذكر أن الدستور الجديد الذى تم إقراره فى يناير 2014 نص على ضرورة قيام الحكومة بتوصيل المرافق الأساسية للمناطق العشوائية وتحسين حياة المواطنين القاطنين بها، ومدهم بكافة الخدمات الضرورية.