* دبلوماسي وإخواني: المجلس العسكري والإخوان يتجهان لاتفاق حول درجة الرقابة المدنية على الجيش ومنح الحصانة من الملاحقة القضائية للقادة العسكريين * في نوفمبر تراجع الجيش على مضض عن مجموعة من القواعد الملزمة للدستور من شأنها عزل ميزانيته وقراراته عن رقابة المدنيين ترجمة – عبدالله صقر: تبدأ اليوم أولى جلسات أول برلمان مصري منتخب بحرية بعد أكثر من 60 عاما، ومهمته الأساسية الإشراف على إعداد دستور جديد بعد سقوط الدستور بسقوط مبارك. ويوضح الكاتب ديفيد د.كيركباتريك أن هناك اثنين من اللاعبين الأكثر قوة على الساحة الأن; المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد سقوط مبارك، والإسلاميين متمثلين في جماعة الإخوان المسلمين الذين هيمنوا على الانتخابات البرلمانية. واعتبر الكاتب أن الفريقين استقرا على اتفاق حول الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة في مصر. وأضاف أن هناك نقاط واضحة للاتفاق تتضمن تشكيل حكومة رئاسية برلمانية، ونظام قانوني ليس أكثر إسلامية من سابقه، وضمانات واسعة لحرية الدين والتعبير. ولكن هناك أيضا دلائل على أن الجانبين يعملان أيضا في اتجاه الاتفاق على السؤالين الأكثر حساسية: درجة الرقابة المدنية على الجيش ومنح الحصانة من الملاحقة القضائية للقادة العسكريين. وقال دبلوماسي غربي، رفض الكشف عن هويته، إن الإخوان والمجلس العسكري الحاكم على ما يبدو يتفاوضان بكثرة على نحو فعال وراء الكواليس، وأضاف: “ما أراه، إن الاتفاق على الخطوط العريضة سيظهر بحلول الوقت الذي يبدأ فيه البرلمان بوضع القوانين”. وقال عضو في جماعة الإخوان المسلمين، تحدث أيضا بشرط عدم الكشف عن هويته، إن الاخوان يدرسون منح حصانة للمجلس العسكرى للمساعدة في التحولات السياسية ولحث الحكام العسكريين على تسليم السلطة. وكان بعض قادة الإخوان استخدموا تلميحات من هذا القبيل في وسائل الإعلام المصرية، وتم نفيها فى كثير من الأحيان. وعلى عكس التوقعات، جاءت بوادر الاتفاق قبل شهر من حدوث صدام متوقع بين البرلمان الذى يهيمن عليه الإخوان والمجلس العسكري. هذا الاتفاق يبدو أنه يطمئن الدبلوماسيون الغربيون أن مصر تتجه نحو حكومة أكثر ديمقراطية. ولكن مع مرور الوقت يزداد إدراك أن الصفقة قد تمت بالفعل دون إثارة أى نقاش عام مما أدى إلى الكثير من الاستياء من قبل الليبراليين ودعاة حقوق الإنسان. ومع تصدر الإسلاميين للمشهد وسيطرة الجيش على السلطة، قال حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية “الطوائف العلمانية، حتى ولو لم يقولوا ذلك علنا، يشعرون بعدم الارتياح”. ولكن في الوقت نفسه، أضاف بهجت: “نحن نشعر أنه بسبب سوء إدارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية، فالحظة التاريخية للتحول الديمقراطى يتم سلبها هى وما كنا نريده لدستورنا”، واضاف: “لقد أصبح هذا حلما بعيد المنال الآن”. وفي الآونة الأخيرة، كان المسئولون بالذراع السياسي للجماعة يتعهدون بأن قادة البرلمان سيتحدون العسكري فى حق البرلمان في تعيين رئيس الوزراء ومجلس الوزراء حتى بعد التصديق على الدستور وانتخاب الرئيس والمقرر أن تجرى بحلول نهاية يونيو. ولكن في الأسبوع الماضي، قال زعماء الإخوان أنه ينبغي أن يصاغ الدستور على الجدول الزمني العسكري، وذلك قبل انتخاب رئيس للجمهورية، في حين أن الجيش لا يزال يسيطر على الحكومة. ولا يوافق الكثير من الخبراء في التحولات السياسية على الجدول الزمني لأنه يمكن أن يعطي نفوذ عسكري لا مبرر له على العملية الدستورية ويسمح فقط ببضعة أسابيع لصياغة الدستور، وهي عملية ستستغرق وقتا أطول بكثير بدءا من الصفر. وقال عصام العريان، القيادي البارز في الإخوان المسلمين: “سنتعاون مع الجميع”، وأضاف: “الشعب والبرلمان ومجلس الوزراء والمجلس العسكري”. المجلس من جانبه، قدم لفتة تصالحية من جانبه، حيث أعلن أنه سيفرج عن أكثر من 1900 سجين. كان من بينهم المدون مايكل نبيل الذى سجن من ما يقرب من 10 أشهر من قبل محكمة عسكرية بعد أن انتقد مرارا وتكرارا المجلس العسكري. وأوضحت الصحيفة أن الإخوان سعوا في البداية للانتقال إلى نظام برلماني على الطراز البريطاني، لأن ذلك فى مصلحتهم كأكبر قوة سياسية. ولكن كما أشار قادة الجماعة والمجلس العسكري في الآونة الأخيرة، تتجه الأمور للنموذج الفرنسي من حيث تقسيم الصلاحيات الرئاسية والبرلمانية في البرلمان الذي قد يختار رئيس الوزراء للسيطرة على الحكومة ، بينما ينتخب رئيس الجمهورية ليشرف على السياسة الخارجية والأمن القومي. وهذا التقسيم للسلطة يترك الجيش تحت قيادة شخص واحد هو الرئيس، ويبعد الإخوان المسلمين عن الضغط الشعبي على المسائل الشائكة في السياسة الخارجية، مثل العلاقات مع اسرائيل. ويعد السؤال الأهم هو الرقابة المدنية على الجيش. ففي نوفمبر، تراجع الجيش على مضض تحت الضغط الشعبى عن مجموعة من القواعد الملزمة للدستور من شأنها عزل ميزانيته وقراراته عن رقابة المدنيين، والحفاظ على الصلاحيات والاستقلال الذي كانوا يتمتعون به فى عهد مبارك. ولم تستبعد الصحيفة أيضا أن يكون هناك تعديلات للجدول الزمنى. حيث قال حسين إبراهيم من الجماعة، أنه على الرغم من التعاون، سنراقب أيضا، ف”البرلمان له أنياب، وليس بدونها”.
