أعلن البنك المركزي عن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية إلى 19.591 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2016، مقارنة ب16.564 مليار دولار في نهاية أغسطس 2016، بزيادة قدرها 3 مليار دولار، وكان الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية قد تراجع بنهاية شهر يوليو 2016 إلى 15.536 مليار دولار مقابل 17.546 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق، وكان الاحتياطي النقدي قد بلغ 36 مليار دولار قبل ثورة 2011، لكن في ظل الأزمات الاقتصادية تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة لما يقارب النصف تقريبًا. زيادة الاحتياطي النقدي جاء نتيجة الحصول على الشريحة الأولى البالغة قيمتها 1.5 مليار دولار، في إطار حزمة التمويلات المقدرة من البنك الدولي بقيمة 8 مليارات دولار وفق إطار الشراكة الإستراتيجية الجديدة الموقعة معه على مدى 4 سنوات خلال الفترة من 2015 إلى 2019، تنفيذًا لتعهدات البنك بمساندة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي وضعته الحكومة وأقره مجلس النواب، استكمالًا لجهود الحكومة نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي. وإثر توقيع اتفاقية مصر والإمارات، قدمت الأخيرة وديعة مالية لدى البنك المركزي المصري قدرها مليار دولار لمدة 6 سنوات، بحضور صندوق أبو ظبي للتنمية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في إطار التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين، من منطلق موقف دولة الإمارات الثابت في دعم مصر وشعبها الشقيق لتعزيز مسيرة البناء والتنمية وتقديرًا لدورها المحوري في المنطقة. ويسعى البنك المركزي خلال الفترة الحالية إلى زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية لنحو 25 مليار دولار، بعد توقيعه على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، الذي تم الاتفاق عليه بقيمة 12 مليار دولار، و6 مليارات دولار مساعدات ثنائية يتم التفاوض عليها مع الصين بقيمة 4 مليارات دولار، والسعودية بقيمة 2 مليار دولار.
