* المجلس يقرر استدعاء رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والعدل والصحة.. ولجنة تقصي حقائق في قضية الشهداء * مطالبات بمحاكمة سياسية للمخلوع ..وضم اتهامات سرطنة وقتل المصريين لقائمة جرائمه كتب – أحمد رمضان : ناقش مجلس الشعب في يوم انعقاده الثاني تشكيل لجنة لتقصى الحقائق في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير, ولم تخل الجلسة من العديد من الخلافات والمناقشات الحادة بين النواب اختلافا على أسماء من يرغبون في ترشيحهم لعضوية اللجنة, هذا بالإضافة إلى أن الجلسة نفسها شهدت صدور أول قرارات المجلس . و قرر مجلس الشعب استدعاء كلا من الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء والمستشار واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية , والدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة والسكان , والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل, لعرض سير محاكمات قتلة الثوار, وقال الكتاتني رئيس مجلس الشعب إن وزارة الاتصالات تدرس الآن تطبيق نظام التصويت الالكتروني . من جانبه انتقد أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب عن محافظة الإسكندرية تمسك الدكتور عصام العريان القيادي بحزب الحرية والعدالة بلوائح مجلس الشعب قائلا في كلمته خلال جلسة اليوم من مجلس الشعب لمناقشة ملف الشهداء و المصابين ” اتكلموا عن جهاز المخابرات العامة والحربية ووزير الدفاع والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومسئولية رئيس المجلس اللي كان مفروض يبقى مكانه في السجن دلوقتى ” . وكانت الكلمة التي ألقاها النائب أكرم الشاعر عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة السبب في نوبة بكاء جماعي بين أعضاء المجلس عندما أكد على إن أهالي الشهداء والمصابين لا يحتاجون إلى أموال أو تعويضات من الحكومة وإنما لأنهم في حاجة للقصاص من قتلة الشهداء . من جانبه طالب النائب باسل عادل عضو مجلس الشعب عن حزب المصريين الأحرار الحكومة والمجلس العسكري بتحمل مسئولية أمن الثوار الذين سيتواجدون في ميادين مصر غدا , وان طرح فكرة ” الطرف الثالث ” يؤكد أن الدولة لم تعي بعد أن هناك ثورة قامت وذهب من اجلها أرواح ودماء . وقال النائب صابر أبو الفتوح انه لابد من وضع تركيزنا على جريمة قتل الثوار في المرتبة الأولى , و لكن دون أن يشغلنا عن باقي جرائمه من قتل ركاب العبارات والقطارات والمواد المسرطنة وإفساد التعليم و تدمير الاقتصاد ، كل هذه الاتهامات لابد من توجيهها لمبارك احتراما منا لحقوق الشعب المصري, ولابد أن نعمل على استرداد أموال مبارك ونجليه و زوجته من حسابات البنوك الخارجية، و لابد من محاكمة سياسية لمبارك . وتوجه النائب أبو الفتوح برسالة إلى كل نواب المجلس الحاليين من أعضاء الحزب الوطني المنحل بالاعتذار للشعب المصري , حيث قال ” أطالب نواب الحزب الوطني الذين مازالوا بيننا وشاركوا الرئيس المخلوع بالبرلمانات السابقة في جرائمه بالوقوف والاعتذار للشعب المصري ” . ومن جانبه , قال النائب معتز محمد محمود ” فلول ” أثناء كلمته في الجلسة الثانية لانعقاد مجلس الشعب , انه لا يوجد أدلة حتى الآن ضد السفاحين الذين قاموا بقتل أبنائنا , و انه لابد من تحديد موازنة خاصة من الدولة لتكريم أسر الشهداء و توفير حياة كريمة لهم وشدد اشرف ثابت وكيل مجلس الشعب وعضو البرلمان عن حزب النور السلفي , على ضرورة تفعيل الإشراف على السجون خاصة تلك التي يقبع فيها رجال النظام السابق الآن , مشددا على ضرورة الإسراع في مصادرة أموال مبارك و أسرته وعودتها من الخارج لصالح الشعب المصري الذي ضحي من اجل الثورة . وقال الدكتور حسين إبراهيم عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وزعيم الأغلبية بالبرلمان انه على الحكومة المصرية الاهتمام بمعالجة مصابي الثورة المصرية والتعامل بجدية مع ملف شهداء الثورة , وقال في كلمته ” لو الحكومة مش هتعالج ملف الشهداء إحنا هنتعامل معاها ” . من جانبه , قال الدكتور عصام العريان عضو مجلس الشعب ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة, إن مجلس الشعب الآن هو المؤسسة المنتخبة الشرعية الوحيدة في مصر” . وقال الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة على ضرورة تعديل قانون السلطة القضائية, وانه علينا جميعا – في إشارة في نواب البرلمان – من اليوم أن نضع خطط أعمال اللجان في متابعة التحقيقات والقوانين وتعديلاتها . وأضاف البلتاجي : ” المسئولية الآن علينا جميعاً ولم تعد القضية مطالب ولا لافتات، وندرك أن هذه الثورة كاملة لابد أن يفرض مطالبها هذا البرلمان الديمقراطي , و إن على لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس الشعب أن تستدعي كافة المسئولين لمعرفة الحقائق الخافية من يوم 28 يناير الماضي . من جانبه , انتقد النائب البدرى فرغلى عوض مجلس الشعب عن حزب التجمع مطالبة الأجهزة الأمينة في مصر بالكشف عن الأدلة الحقيقية وراء قتلة الثوار , وقال ” كيف نطالب أجهزة الأمن الحالية بتقديم أدلة إدانة قتلة الثوار و هم جزء منهم ؟ ” , مضيفا انه لا يمكن لقوانين الجنايات العادية أن تحاكم قتلة الثوار , وانه علينا أن نشرع محاكم خاصة بهم كما شرعت سوزان من قبل محكمة الأسرة . وتقدم النائب عصام سلطان عضو مجلس الشعب عن حزب الوسط بأول بيان عاجل للمجلس عصر اليوم, حول الاعتداء على قبر النبي يوسف من قبل الصهاينة , مطالبا بإدراج هذا البيان على جدول أعمال المجلس اليوم , مستنكرا موقف الحكومة من ذلك والتي لم تقدم أي رد فعل على هذا الأمر .
