شهدت الفترة الماضية سلسلة من الأزمات التي باتت تعصف بالمواطن، وكالعادة كان أداء المسؤولين مخيبا للآمال، واكتفى البعض بالتصريحات الإعلامية أو وضع حلول مسكنة لتجنب غضب الرأي العام في معظم الأزمات التي تجاوزت 11 أزمة عكست مدى فشل الحكومة. تنوعت تلك الأزمات بين نقص في السلع الاستراتيجية كأنابيب البوتاجاز ولبن الأطفال، وبين ارتفاع أسعار عدد من السلع والمنتجات الأساسية كالسكر الذي وصل سعر الكيلو منه إلى 8 جنيهات والزيت الذي تجاوز 12 جنيها، كما تواجه الأسواق نقصا في الأرز، على الرغم من أن كمية الأرز في بداية الموسم كانت تزيد على الاستهلاك المحلي بحوالي مليون و250 ألف طن. اللحوم والدواجن بدورها زادت أسعارها بنسبة تراوحت بين 15% إلى 20% حسبما أعلنت الغرفة التجارية، كما شهدت أسعار الأسمدة الزراعية هي الأخرى ارتفاعا بجانب ارتفاع أسعار معظم أنواع الخضروات والفاكهة. رد فعل الحكومة أمام تلك الأزمات انطلق من أنها "مفتعلة" وأن الوضع مطمئن ولا يوجد ما يستدعي القلق، ونفى مركز معلومات مجلس الوزراء عددا من "الشائعات" التى انتشرت الأسبوع الماضي أبرزها وجود نقص في كميات السكر المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية. قرار وزارة الصحة بتطبيق سياسة جديدة لتوزيع ألبان الأطفال المدعمة تسبب في حالة من الغضب لدى الأهالي، بعد اختفائه من الصيدليات واقتصار بيعه على مراكز الأمومة والطفولة المنتشرة في المحافظات البالغ عددها 1005 منافذ. أزمة نقص الألبان لم تقتصر على منافذ البيع فقط، بل امتدت لتشمل زيادة السعر، ووافق الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، على زيادة أسعار ألبان الأطفال المدعمة ذات اللون الأحمر التي كانت تباع ب3 جنيهات ل5 جنيهات، كما قرر زيادة سعر الألبان التي يحصل عليها الأطفال من سن 6 إلى 12 شهرًا من 18 ل26 جنيهًا، واشترط وجود تقرير طبي بأن الأم غير قادرة على الرضاعة الطبيعية. قالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لحماية المستهلك، إن الحكومة هي المسؤول الأول والأخير عن حماية ومراقبة الأسعار في مصر، وإن أي تلاعب يحدث للأسعار والسلع الأساسية لابد من محاسبة الحكومة عليه، مشيرة إلى أن هناك عددا من السلع ارتفع سعرها بنسبة 40% كالسكر والأزر. وأضافت أن جميع مراكز حقوق المستهلك دورها رقابي ورصدي حتى في حالة وجود مخالفات يعاقب عليها القانون، لذلك فإن الحكومة عليها مراقبة ومحاسبة التجار الذين يستغلون المواسم ويرفعون الأسعار، بجانب أن هناك مطالب يجب بحثها بعمل بورصة للأسعار ترصد وتحدد أسعار السلع بشكل يومي حتى لا يستطيع التاجر التلاعب في الأسعار. النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، قال إن سلسلة الأزمات التي وقعت خلال الأيام الماضية كشفت عجز وفشل عدد من الوزراء في إدارة الأزمة مما يجعل التغير الوزاري ضرورة قصوى في المرحلة الحالية، حيث إن أغلب هذه الأزمات ناتج عن سوء إدارة وليس بسبب نقص في الموارد. وتابع أن التغيير لابد أن يشمل الوزارات الخدمية كالصحة والزراعة والتعليم والتنمية المحلية، إلى جانب وضع آليات جديدة لمراقبة السوق والعمل على معاقبة أي جهة تعمل على احتكار سلعة معينة أو تحاول استغلال الأوضاع الاقتصادية بهدف تحقيق ربح معين.
