على مدار الأسبوع الماضي شهد مجلس النواب سلسلة من الأحداث أثارات الرأي العام، أبزها مطالبة النائب إلهامى عجينة بعدم تجريم الختان، حيث أكد عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية أنه يؤيد ختان الإناث بشدّة، ويؤيد الختان الجائر، متابعًا: "إحنا شعب رجالته بتعاني من ضعف جنسي، بدليل إن مصر من أكبر الدول المستهلكة للمنشطات الجنسية التى لا يتناولها إلا الضعيف، وإذا بطلنا نعمل ختان هنحتاج رجالة أقوياء، ونحن لا نمتلك رجالًا من هذا النوع". يأتي ذلك بعد أن أعلن مجلس النواب عن موافقته على تغليظ عقوبة ختان الإناث؛ لتصل من 5 إلى 7 سنوات من السجن المشدد لكل من يقدم على ختان الإناث أو يشارك في العملية، كما تقع العقوبة على الطبيب المشارك في هذه العملية. وتعتبر هذه العملية من العمليات الشائعة في المجتمع المصري، خاصة في صعيد مصر، ويقدم البعض على ختان الإناث على أيدي غير المختصين وبالطرق التقليدية، التي من الممكن أن تسبب نزيفًا أو عقم. قبلة عبد العال للنواب أرسل على عبد العال رئيس مجلس النواب قبلة للنواب بعد بداية الجلسة العامة لمناقشة قانون القيمة المضافة، كنوع من أنواع المداعبة المعتادة بينه وبين النواب، وذلك يوم الأحد الماضي، نتج عنها قرار بمنع المصورين الصحفيين من أداء عملهم. يذكر أن الجلسة العامة انعقدت بعد التأخر أكثر من ساعتين، حيث كان من المقرر لها أن تبدأ فى تمام الساعة 12 ظهرًا. إقرار قانون بناء الكنائس وسط جدل كبير كما شهد مجلس النواب إقرار قانون بناء الكنائس، الذي أثار حالة من الجدل بين القوى السياسية، والتي أعلن بعضها رفضه للقانون، ومن بينها حزب المصري الديمقراطي، بجانب عدد من النواب الأقباط الذين أعلنوا رفضهم للقانون، من بيهم نادرية هنري ومارجريت عازر. إقرار القيمة المضافة وسط مخاوف من أعباء جديدة صدق مجلس النواب على قانون جديد بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13 في المائة على قائمة واسعة من السلع والخدمات. وأعفى القانون الجديد 56 سلعة من الضريبة، فيما أقرها بنسب أعلى على مجموعة خاصة من السلع. لكن القانون الجديد أثار تخوف الأسواق التي تعاني ركودًا بالفعل من ارتفاع الأسعار. وسط مخاوف من أعباء جديدة. ويأتي فرض هذا القانون في إطار سعي مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، بهدف دعم احتياطي النقد الأجنبي. استقالة السادات من لجنة حقوق الانسان استقال النائب محمد أنور السادات من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد موجة من الانتقادات والهجوم عليه، عقب عودته من مؤتمر حول حقوق الإنسان أقيم في جنيف، وجاءت نص الاستقالة "بمناسبة قرب انتهاء دور الانعقاد الأول وبمراجعة ما تم من أعمال وأنشطه اللجنة وعدم تعاون رئاسة المجلس وأمانته والحكومة في الاستجابة للمذكرات والطلبات التي سبق تقديمها من اللجنة وأعضائها، وتخص قضايا وشكاوى المواطنين ومظالمهم، وأيضًا ما يخص التواصل مع العالم الخارجي في التزامات مصر الدولية والدفاع عن صورة مصر، أرجو قبول استقالتي من رئاسة اللجنة".