كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات العديد من المخالفات الجسيمة التي تقدر بالملايين داخل نقابة المهن الاجتماعية، الأمر الذي دفع الجهاز إلى رفض اعتماد الميزانية المالية منذ عام 2010 وحتى الآن، ومن أبرز ما جاء في تقرير الجهاز من مخالفات قيام المدير المالي بالنقابة باعتماد الصرف المالي من السلفة المستديمة لنفسه منفردًا، نظير انتقاله للبنوك وخلافه، رغم تقاضيه مرتبًا شهريًّا، وخاطب الجهاز النقابة لموافاة الجهاته بأوامر التكاليف الصادرة له بذلك، وبلغ ما أمكن حصره ألفين و550 جنيهًا، وطالب الجهاز بإجراء التحقيق اللازم ورد المبلغ لصرفه بدون حق؛ لعدم اعتماد وموافقة السلطة المختصة، مع حصر المبالغ المماثلة كافة، وموافاة الجهاز بما انتهى إليه الأمر. وأشار التقرير إلى أنه تم صرف نحو 8 آلاف و880 جنيهًا، قيمة أجور لبعض العاملين المؤقتين بالنقابة، دون إبرام عقود معهم ودون الوقوف على الأعمال الموكلة إليهم، رغم طلب ذلك بكتاب رسمي دون رد حتى الآن، بالإضافة إلى صرف النقابة ألفين و500 جنيه بالشيك رقم 853279 للصرف على انتقالات اللجنة المكلفة باستلام الأرض المخصصة للنقابة بالأقصر، وأفاد المدير المالي للنقابة العامة بأن مصروفات اللجنة المؤيدة بالمستندات وفقًا لما تقرره اللائحة المالية هو مبلغ 815 جنيهًا، وأن يتم توريد 16 ألفًا و85 جنيهًا في حين تم توريد مبلغ ألف و130 جنيهًا بنقص قدره مبلغ 555 جنيهًا؛ لعدم وجود مستندات مؤيدة لها، ويتعين رد ما تم صرفه بدون وجه حق، كما تم صرف 500 جنيه إعانات مرضية من حساب بنك النقابة العامة وتحميلها على المصروفات المتنوعة بالمخالفة للمادة 13 من لائحة صندوق المعاشات. وبالمخالفة للمادة 11 من لائحة صندوق المعاشات، لم يعتمد صرف الإعانات من خلال اللجنة المختصة، وبمراجعة تلك الحالات تبين تحميل النقابة 46 ألفًا و700 جنيه قيمة التعامل مع بعض المحامين وآخرين لقيامهم بمهام النقابة، مع عدم إبرام النقابة تعاقدًا بينها وبين المتعاملين معها، وعدم خصم ضريبة المهن الحرة من مستحقاتهم، بالمخالفة للمادتين 70 و72 من قانون رقم 91 لسنة 2007 وتعديلاته بشأن الضريبة على الدخل، وعدم إثبات الأعمال الموكلة إليهم والقضايا والإنجازات التي تمت، خاصة أن النقابة صرفت ألفين و750 جنيهًا شهريًّا لأحد المحامين، بإجمالي سنوي 32 ألف جنيه، وكشف التقرير المغالاة وعدم ترشيد الإنفاق في صرف بعض المبالغ بالنقابة العامة على بعض اجتماعات المجلس من وجبات غذائية ومجاملات شخصية بدون فواتير، وبلغ ما أمكن حصره منها 6 آلاف و652 جنيهًا وصرف النقابة بدلات الانتقال والسفر بصورة إجمالية لبعض العاملين بها؛ لتفتيشهم على بعض فروع النقابة العامة ولأعضاء المجلس، نظير انتقالاتهم لحضور اجتماعات المجلس، بالمخالفة للائحة المالية للنقابة، وتم حصر مبلغ 13 ألفًا 879 جنيهًا، تم صرفها في هذه المخالفة. وأضاف تقرير الجهاز أن النقابة لم تستغل شقتي مدينة نصر البالغ قيمتها 115 ألفًا و402 جنيه، واستعمالها كأرشيف لمستندات النقابة القديمة منذ أكثر من عشر سنوات، وصرف نحو 150 جنيهًا شهريًّا لحارس العقار للصيانة، بالإضافة إلى تحميل النقابة 33 ألف جنيه مجمع أهلاك لها منذ شرائها وصرف المعاشات عن طريق تحويلات بنكية للفروع، الأمر الذي كبَّد النقابة العامة عمولة بلغت 4 آلاف و376، وهو ما أمكن حصره من خلال كشوف البنوك، بدلًا من تحرير شيكات بقيمة المعاشات، وإسناد النقابة أعمال التعديلات الداخلية بمقر النقابة العامة إلى الشركة المصرية الدولية للمشروعات، ووقَّع العقد أمين عام النقابة، بالمخالفة للمادة 36 من قانون النقابة والمادة 47 من اللائحة الداخلية، التي تقضي ب«يباشر النقيب الاختصاصات كما يقوم بتمثيل النقابة لدى الغير من الأفراد» وذلك دون تكليف من النقيب ومجلس النقابة. واستمرارًا لمسلسل الفساد داخل نقابة المهن الاجتماعية، رصد الجهاز المركزي عدم تحصيل غرامة التأخير المستحقة على الأعضاء، وعدم تحصيل قيمة طوابع الدمغة على بعض استمارات الأعضاء الجدد، مع عدم استيفاء الأوراق المقدمة للنقابة لانضمام الأعضاء الجدد، وتخفيض النقابة حسابي الإيرادات والمصروفات بالخطأ، بقيمة حساب اشتراكات الأعضاء المستردة البالغ 13 ألفًا و958 جنيهًا خلال العام المالي 2010، تخص أعوام سابقة، فضلًا عن عدم موافاة الجهاز بالمستندات المؤيدة لصرف مبلغ 31 ألفًا و377 جنيهًا صرفت كدعم لبعض الفروع وسلف مؤقتة، وبعض المصروفات الأخرى، بالمخالفة، وعدم إبرام التعاقد بين النقابة وملاك عقارات المصيف، فضلًا عن استئجار النقابة المصيف بالأمر المباشر من أشخاص، دون الحصول على عروض أسعار من جهات مختلفة للمفاضلة بينهم، واشتراك بعض الأشخاص غير النقابيين في المصيف، ولم يستدل على هويتهم، واستمرار صرف النقابة مبالغ قيمة عمولة تحصيل رسوم جامعات بأسماء شخصية وليس باسم الجهة المستحقة، وتحميل النقابة حصة الفروع البالغة 36 ألفًا و818 جنيهًا، على حساب مصروفات التشغيل بالخطأ. كما بلغ حساب إنشاءات تحت التنفيذ بالميزانية 310 آلاف جنيه، وتقاعست النقابة في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه النقابات الفرعية التي لم توافها بمستندات صرف المبلغ، حيث تبين للجهاز أن تاريخ صرف بعض المبالغ يرجع لعام 2001 ودون متابعة النقابة ما يفيد بصرف النقابات الفرعية هذه المبالغ في الغرض المخصص له، والعمل على تسويتها، وهو ما تم طلبه دون جدوى. وأكد التقرير تقديم النقيب العام الحالي استقالته من مجلس النقابة في 27 يونية 2011، ومباشرة أمين عام النقابة مهام النقيب، ولم يتم تطبيق نص المادة 40 من اللائحة الداخلية للنقابة، التي تنص على «تدعى الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي خلال ثلاثين يومًا من تاريخ خلو المنصب لانتخاب نقيب جديد» حيث تلاحظ للجهاز إعلان النقابة عن فتح باب الترشيح للأماكن الشاغرة بالنقابة، وبناء على موافقة المجلس تم اعتماد الأمين العام نقيبًا في جلسة 10 مارس 2012 بالمخالفة لما جاء بنص المادة سالفة الذكر، وطالب الجهاز بتحديد المسؤولية بشأن عدم انعقاد الجمعية، وتنفيذ ما جاء بنص المادة، مع استمرار عدم مراعاة المسؤولين والعاملين بالنقابة بتطبيق أحكام المادة 48 من قانون النقابة، فضلًا عن عدم مراعاة ما جاء باللائحة الإدارية للنقابة. واتهم الجهاز المركزي للمحاسبات النقابة العامة للمهن الاجتماعية بمخالفات إدارية تتمثل في استمرار مخالفة المسؤولين بالنقابة لنص المادة 11 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 وتعديلاته، التي تنص على أن «يعتبر من حكم المخالفات المالية عدم موافاة الجهاز بصورة من العقود او الاتفاقات إلخ» حيث تم طلب صورة من العقود والمستندات والمؤيدات؛ لإتمام عملية الفحص والمراجعة لميزانية النقابة، رغم تكرار طلبها أكثر من مرة، ولم يوف الجهاز بالرد، مما يعتبر من المخالفات الإدارية عدم الرد على ملاحظات الجهاز ومكاتباته بصفة عامة أو التأخير في الرد عليها بدون عذر مقبول.
