ارتفع سقف التحدي الذي ما زال مستمرًّا بين صفحة "شاومينج يغشش ثانوية عامة" ووزارة التربية والتعليم، بعد أن خسرت الوزارة معركة تسريب الامتحانات، ووقعت في أزمة بتأجيل بعض الامتحانات؛ مما أثار غضب الطلاب ضد الوزارة. أعلنت صفحة "شاومينج يغشش ثانوية عامة" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن تعديل نتائج ودرجات الطلاب من داخل الكنترول الخاص بالثانوية العامة، واضعة شروطًا لرفع الدرجات، وهي أنها ستكون بمقابل مادي بسيط، وأن رفع درجات أي مادة سيكون له حد أقصى للرفع. من هنا يبدو أن التحدي تجاوز الخطوط الحمراء، حيث أصبحت صفحة "شاومينج" تهدد منظومة التعليم في مصر، وتفضح ضعف وزارة التربية والتعليم، التي طالب التلاميذ وكثير من الخبراء بضرورة إقالة وزيرها، ووضع خطة جديدة للنهوض بالتعليم، ولكن يبدو أن هذه المطالبات لن تجد طريقها في الوقت الحالي، فحسب حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي فإن قضية التعليم ستأخذ مدى زمنيًّا لكي نتجاوزها، "مع افتراض نجاحنا في عمل برنامج ومشروع لإصلاح التعليم في مصر مش قبل 12 أو 13 سنة، ونكون حققنا كل ما نتمناه للتعليم". وقال طارق نور الدين، مساعد وزير التربية والتعليم الأسبق، إن تزايد نفوذ "شاومينج" ومحاربتها لوزارة التربية والتعليم بهذا الشكل الفج يحتاج إلى تدخل وتعاون بين وزارة التعليم والأجهزة المسؤولة عن التكنولوجيا في مصر، بحيث يتم عمل صفحات خاصة للوزارة لا يمكن اختراقها. وأضاف نور الدين أن الخطأ الحقيقي يقع على وزارة التربية والتعليم، فعلى الرغم مما حدث من تسريب للامتحانات، لم يتم تأمين الكنترولات والنتائج بشكل تكنولوجي حديث؛ حتى نمنع التلاعب بها، مشيرًا إلى أن الخطط في الوزارة تحتاج إلى تطوير سريع. وأكد أن معرفة الصفحة بالنتائج والتلاعب بها سيخلق حالة من الثورة لدى الأهالي فور ظهور نتائج ذويهم، وسيطالب الجميع بإعادة التصحيح ورصد الدرجات. وحذر الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، من أن "شاومينج" تهدد منظومة التعليم كاملة في مصر، فبعد فضيحة تسريب الامتحانات، نحن بصدد فضيحة جديدة، وهي تسريب النتائج والتلاعب بها مقابل الأموال، وهذا يؤكد أن الوزارة مخترقة من الداخل بشكل لا بد فيه من التدخل وإقالة وزير التربية والتعليم. وأوضح مغيث أن تسريب الامتحانات كان من الممكن احتمال وجود الطلاب المحتجين القادرين على معالجة التكنولوجيا وراءه، لكن تسريب النتائج يؤكد أن من يدير تلك الصفحة هم صناع القرار داخل الوزارة، مشيرًا إلى أن مرحلة ظهور النتائج تكون من خلال مرحلتين: الأولى ورقية، والأخرى تكنولوجية من خلال تسجيلها على الأجهزة، مشددًا على أن ذلك يحدث تحت إشراف كبير وضخم من مسؤولين ذوي ثقة في الوزارة، ويتم التحري عنهم قبل تولي تلك المسؤولية. وأكد أن الجهات السيادية عليها إصدار قرار لإقالة الوزير والتحقيق مع كافة المسؤولين عن الكنترول، وتعيين آخرين أصحاب ثقة، محذرًا من أن أزمة الثانوية العامة لن تنتهي طالما لا تزال الوزارة مخترقة من مجهولين، مؤكدًا أن التراخي وعدم محاسبة المسؤولين عن تسريب الامتحانات دفعا المحترفين في الوزارة إلى تسريب النتائج مقابل أموال.
