دخل عدد من المستلزمات الطبية، على رأسها المحاليل أزمة نقص الأدوية، على خلفية زيادة سعر الدولار مؤخرا، ورغم تطبيق قرار زيادة أسعار الدواء، من قبل وزارة الصحة ومجلس الوزراء، لكن العديد من الأصناف الدوائية مازالت مختفية من الأسواق. وأكدت نقابة الصيادلة أن الشركات المنتجة للمحايل الطبية لم تراقب توزيعها، ما يجعلها عرضة لهيمنة السوق السوداء، كما كشف أيضا الدكتور عصام عبد الحميد، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن السوق يعاني نقص 50% من المحاليل الطبية؛ بسبب إغلاق بعض الشركات المصنعة لها. ورغم أن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، طالب بضرورة توفير جميع أنواع المحاليل الطبية وضبط السوق، كما أهاب بمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك سرعة شن حملات تفتيشية على المحال التي تتاجر في المحاليل خارج التسعيرة الرسمية، وفي ظل تعهد الوزارة بتوفير ما يقرب من مليون ونصف عبوة من المحاليل الطبية الوريدية، إلا أن الأزمة مازالت قائمة، والمحاليل الطبية غير موجودة بالأسواق، ما يمثل خطورة بالغة على حياة المرضى. وأكد الدكتور راضي أحمد، أستاذ الأورام، وجود نقص حاد في المحاليل الطبية، على رأسها محاليل الجفاف والجولوكوز، التي يحتاجها المرضى ممن لا يستطيعون تناول الطعام لفترات طويلة، وتعد المحاليل غذاءهم الأساسي، حتى استعادة جزء من عافيتهم. وأضاف أحمد ل"البديل" أن مرضى الأورام يعتمدون على المحاليل الطبية بصورة كبيرة، خاصة أن الغالبية ينتابهم حالات نفسية سيئة، ويمتنعون عن تناول الطعام، ومنها يكون الاعتماد الأساسي على محاليل الجفاف وغيرها، مطالبا وزارة الصحة بسرعة التدخل لحل الأزمة وتوفير كميات مناسبة من المحاليل الطبية في جميع المستشفيات لإنقاذ ملايين المرضى. وأشار رامي عبد العزيز، صيدلي، إلى وجود نقص حاد في المحاليل الطبية، سواء في الصيدليات أو المستشفيات، مرجعا الأزمة إلى هيمنة السوق السوداء على المحاليل الطبية وبيعها بأسعار خيالية تصل إلى ضعفي سعرها الأساسي، ما يدعو إلى ضرورة التحقيق في الأمر؛ لمعرفة المسؤولين عن إنتاج المحاليل التي لا تصل إلى أماكن بيعها الطبيعية، في حين انتشارها بالسوق السوداء.
