خلال الساعات الماضية أقر مجلس النواب سلسلة من القرارات التي أثارت حالة من الجدل بين الرفض والقبول، خاصة بعد الموافقة على الموازنة العامة التي أثارت حالة من اللغط، وأعلن عدد من النواب والأحزاب السياسية رفضهم، كما وافق مجلس النواب على مد دورة الانعقاد الأول حتى شهر سبتمبر القادم؛ منعًا للدخول في عوار دستوري، خاصة أن البرلمان لم ينتهِ من تطبيق ما جاء في باب المواد الانتقالية بالدستور عن طريق إصدار عدد من القانون والتشريعات، كما وافق مجلس النواب على إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي نهائيًّا، خاصة أن رئيس الحكومة سبق وصرح أنه سيتم العمل بالتوقيت الصيفي عقب عيد الفطر القادم. الموازنة العامة رغم حالة الاعتراض التي وصلت إلى مرحلة الغضب من جانب عدد من القوى السياسية على الموازنة العامة، التي تضمنت بنودًا غير دستورية، وتؤدي للمزيد من الطبقية بين العاملين في الدولة وعدم تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية بين المواطنين، وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي لنفس السنة المالية، ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لذات العام، وخطة التنمية المستدامة، وذلك بشكل رسمي بعد موافقة مجلس الدولة. وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، إن مجلس الدولة أكد أن الموازنة تمت وفق الدستور، واتبعت جميع الإجراءات الدستورية، وأن تقديرات الأرقام في الموازنة أمور فنية. النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، قال إنه ما زال متمسكًا برفض الموازنة العامة، وإن هناك فرصة امام الحكومة لتعديل الأسباب التي جعلت عددًا كبيرًا من القوى السياسية يرفض هذه الموازنة، مشيرًا إلى أنه سينظر رد مجلس الدولة على الموازنة، وهل هي مطابقة لما جاء في الدستور أم لا. مد دورة الانعقاد حتى شهر سبتمبر قبل ساعات من انتهاء دورة الانعقاد الأولى، والتي كان مقررًا لها اليوم 30 يونيو، أعلنت اللجنة التشريعية بمجلس النواب موافقتها على مقترح مد الدورة 3 أشهر، تبدأ غدًا أول يوليو، وتنتهي بنهاية شهر مارس؛ وذلك بسبب باب المواد الانتقالية الموجود في الدستور والذي ألزم البرلمان بإصدار حزم من القوانين والتشريعات، أبرزها قانون بناء الكنائس وقانون الانتخابات المحلية وتشكيل مفوضية للانتخابات وإصدار قانون الإعلام الموحد وغيرها من التشريعات التي ألزم الدستور مجلس النواب بإصدارها في أول دورة انعقاد؛ لذلك لجأ البرلمان لمدة دورة الانعقاد 90 يومًا؛ حتى يستطيع أن ينجز تلك الاستحقاقات الدستورية. المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قال إن اللجنة أقرت بشكل نهائي مد دورة الانعقاد لإعطاء فرصة للمجلس لاستكمال إصدار التشريعات المنصوص عليها في الدستور، مشيرًا إلى أن اللجان النوعية تعمل حاليًّا علي الانتهاء من إعداد تلك القوانين. وأضاف أبو شقة أن قانون العدالة الاجتماعية وقانون الانتخابات المحلية وتشكيل مفوضية الانتخابات لها الأولوية القصوى خلال هذه المرحلة؛ حتى لا ندخل في عوار دستوري ومشاكل قانونية نحن في غنى عنها. إلغاء التوقيت الصيفي ما زالت هناك مناوشات بين الحكومة والبرلمان؛ بسبب إلغاء التوقيت الصيفي، حيث أعلنت الحكومة تحفظها على هذا القرار، والذي كان مقررًا العودة بالعمل به يوم 5 يوليو القادم، لولا صدور قرار من لجنة الإدارة المحلية برئاسة أحمد السجيني بوقف العمل نهائيًّا بالتوقيت الصيفي. وفور صدور هذا القرار أعلن المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون النيابية، أن الحكومة ستعمل على تطبيق التوقيت الصيفي، بداية من 5 يوليو، خاصة أن الحكومة دفعت 8 ملايين دولار لمنظمة الطيران المدني؛ لتغير المواعيد من هذا التاريخ وحتى شهر أكتوبر.
