* مبارك قال في التحقيقات أنه التقى حسين سالم أول مرة عندما كان نائبا للسادات وكان سالم يقوم بنقل الأسلحة إلى مصر * سالم أسس شركة نقل سلاح ساهم فيها مدير المخابرات السعودية الأسبق وطرف ثالث يمثل جهاز المخابرات الأمريكية * اتفاقية “الكويز” كان هدفها تنشيط التطبيع بين مصر وإسرائيل.. ومن يدلون بآرائهم فى مثل هذه القضايا “جنرالات المقاهى” * مبارك رفض الإفصاح عن معلومات حول السلاح التحقيقات لخطورتها على الأمن القومي رغم امتلاكه معلومات تبرئ ساحته كتب السيد سالمان ووكالات: استند فريد الديب محامي المخلوع غب اليوم الرابع لمرافعته في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها مبارك ونجليه والعادلي و6 من مساعديه ورجل الأعمال حسين سالم إلى شهادة وزير البترول الأسبق سامح فهمي والتي قال فيها إن الشركة التي كانت تقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل كانت تساهم فيها المخابرات العامة ويمثلها حسين سالم في ضوء المتعارف عليه من قيام أجهزة المخابرات حول العالم بإنشاء وتأسيس شركات تكون ستارا وغطاء لأعمالها وأضاف الديب إن أن مبارك قرر في التحقيقات أنه علم لاحقا في أعقاب تلك الزيارة التى إلتقى فيها رجل الأعمال حسين سالم أن الأخير له مشروعات يقوم بها في الولاياتالمتحدة، لافتا إلى أن جهاز المخابرات العامة قام بتأسيس شركة مصرية خالصة للتقليل من تكلفة نقل السلاح، وأن مبارك كثيرا ما كان يرفض الإفصاح عن معلومات إضافية في هذا الشأن نظرا لخطورتها على الأمن القومي المصرى، على الرغم من أنه قد يملك معلومات تبرء ساحته أمام المحكمة إلا أنه آثر عدم التطرق إليها لخطورتها على الأمن القومي المصرى. وأشار الديب إلى أن مبارك قال في تحقيقات النيابة العامة معه أنه اول مرة رأى فيها حسين سالم عندما كان نائبا لرئيس الجمهورية في السبعينيات في زيارة للولايات المتحدةالامريكية حينما كان حسين سالم يقوم بنقل الأسلحة من الولاياتالمتحدة إلى مصر من خلال شركة يساهم فيها، مشيرا إلى أن تلك الشركة كان يساهم فيها إلى جانب حسين سالم كمال أدهم مدير المخابرات السعودية الأسبق وطرف ثالث يمثل جهاز المخابرات الامريكية. وقال فريد الديب إن وزير البترول الأسبق سامح فهمي قال في أقواله وشهادته أمام النيابة العامة أن الهيئة العامة للبترول لم تكن تملك القيام بنفسها بعملية تصدير الغاز باعتبار أن تكلفتها عالية وتتطلب تسييل الغاز في مستودعات ضخمة من خلال أجهزة ومصانع وتقنيات باهظة الثمن لاتقدر الهيئة على كلفتها ومن ثم كان الاتجاه إلى أن يقوم أحد المستثمرين بعملية التصدير ويتحمل تكلفتها الكلية. وأوضح الديب أن سامح فهمي أضاف أن الشركة التي كانت تقوم بتصدير الغاز إلى اسرائيل كانت تساهم فيها المخابرات العامة ويمثلها حسين سالم في ضوء المتعارف عليه من قيام أجهزة المخابرات حول العالم بانشاء وتأسيس شركات تكون ستارا وغطاء لأعمالها، مؤكدا أن سامح فهمي نفى خلال التحقيقات أن يكون مبارك قد اتصل به أو أصدر إليه أية تعليمات بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية تصديرالغاز إلى اسرائيل وأن مبارك لم يتدخل نهائيا في تأسيس الشركة التي تقوم بتصدير الغاز أو المفاوضات حول السعر والكميات. وأشار الديب إلى أن سامح فهمي أقر في التحقيقات إلى أنه كان يتلقى التوجيهات في شأن تصدير الغاز إلى اسرائيل من عاطف عبيد رئيس الوزراء آنذاك وعمر سليمان رئيس المخابرات باعتبار أن كافة الشئون والأعمال المتعلقة باسرائيل تدخل في صميم اعمال جهاز المخابرات العامة . وأشار الديب إلى أن ما قرره عاطف عبيد في التحقيقات وأمام محكمة جنايات القاهرة التى تباشر محاكمة سامح فهمي ورجل الأعمال حسين سالم وخمسة من قيادات قطاع البترول من أن مبارك لم يتشاور معه نهائيا فى شأن طبيعة الشركة التى تقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل، وأنه لم يحدث أن أصدر مبارك له أية أوامر بشأن عملية البيع والتى تمت بالأمر المباشر وبعد الحصول على إجماع حول السعر والشركة والكمية من مجلس الوزراء. واستند الديب فى مرافعته لأوجه التعاون بين مصر وإسرائيل .. مشيرا إلى اتفاقية “الكويز” التى كانت تهدف الولاياتالمتحدة من ورائها إلى تنشيط التطبيع بين مصر وإسرائيل، فقامت بإعفاء الصادرات المصرية التى تحتوى على نسبة معينة من منتج إسرائيلى من الرسوم الجمركية .. واصفا بعض الذين يدلون بآرائهم فى مثل هذه القضايا ب (جنرالات المقاهى) كما وصفهم الرئيس السابق أنور السادات. وأنهى الديب مرافعته فى هاتين التهمتين بقوله “إنه لا يوجد أى دليل ضد مبارك يثبت هذا الإتهام، وإنما فقط مجرد تحريات للضابط طارق مرزوق” .. مطالبا ببراءة مبارك من هاتين التهمتين. ثم تناول الديب بعد ذلك التهمة الموجهة إلى نجلى الرئيس علاء وجمال .. واصفا إياها بأنها لا تعدو كونها أكثر من جنحة الاستفادة من العطية. وقال “إن قرار الاتهام جاء فيه أن الاستفادة تجلت فى تملك فيلتين وليس أربع فيلات، بإعتبار أن هناك لكل منهما فيلا يقيم فيها وهناك فيلتان أخريان يقيم فيهما الأفراد المعاونون والحراسة وغيرها. وأضاف الديب أن الحديث فى هذه القضية يجرى حول التملك..موضحا أن القانون لا يعترف إلا بالملكية المسجلة، وطالب بإنقضاء الدعوى عن هذه (الجنحة) بفرض صحة الواقعة جدلا بمضى المدة .. والمدة المشار إليها هنا هى ثلاث سنوات وفقا لمرافعته. وأوضح أنه سبق وأن بين لهيئة المحكمة أن هذه العقارات تم شراؤها بعقود صحيحة عام 1997، وأن العقود الإبتدائية فقدت وأنه قدم مستخلصات قبل تسجيل العقود .. مشيرا إلى أن تسجيل هذه العقود تم بتاريخ 14/ 10/ 2000 وبناء على ذلك تكون الدعوى سقطت فى 15/ 10/ 2003. كما أنه سبق أن أوضح أيضا ان المتهم حسين سالم لا علاقة له بهذه الأعمال، وأن المستخلصات تفوق ما تم تقديمه ولا علاقة لها بالواقعة الأصلية. ودفع الديب بالقول بأنه لم يثبت أصلا أن والد علاء وجمال أخذ عطية مقابل استغلال النفوذ، وأضاف أنه إذا افترض جدلا أن والدهما أقدم على هذه الفعل فهما لا يعلمان به، معتبرا أن هذه التهمة مهترئة وأنهما إشتريا هذه الفيلات مثل كل الناس ودفعا مبالغ كثيرة. وأضاف أن العقود ليست صورية وهى مسجلة، معتبرا أن هناك فارقا بين العقود الصورية المطلقة والصورية النسبية وهى التى تعنى أن عنصرا فى التصرف هو الذى بعد عن الحقيقة. واختتم مرافعته بأن الجنحة المنسوبة إلى نجلى الرئيس السابق علاء وجمال غير حقيقية. وفى ختام مرافعته لهذا اليوم قال الديب إن القانون يفرض الإفراج عن المتهم الخامس أسامة المراسى مدير أمن الجيزة السابق وعمر فرماوى مدير أمن 6 أكتوبر السابق عنهما فى ستة أشهر والتى إنتهت فى شهر أكتوبر الماضى. وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة الغد لاستكمال هذه المرافعة فى شكلها النهائى.
