يعتبر ملف التعليم أحد أهم القضايا التي تشكل مشكلة ضخمة، بسبب تراكمات كثير من القصور والإهمال، جعلت الأمل في العمل على تطوير المنظومة التعليمة ضربًا من العبث، لا سيما بعد أزمة تسريبات امتحانات الثانوية العامة، التي كشفت عن مدى ما وصل إليه ملف التعليم من تدهور وانحدار. من جانبها التقت «البديل» بالدكتور عبد الرحمن برعي، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب؛ للتعرف على دور اللجنة خلال الفترة المقبلة ورؤيتها لملف التعليم وإصلاحه، والعديد من النقاط الأخرى وإلى نص الحوار.. ما تقييم لجنة التعليم لوضع المنظومة التعليمية بشكلها الحالي، وهل انتم راضون عنها؟ مستوى التعليم بمصر دون المستوى، والدليل على ذلك التصنيف العالمي للتعليم وجودته، بجانب اختبارات التيميز terms والجودة، والترتيب المتأخر يجعلنا غير راضين عن هذا الملف. مر نحو 7 أشهر منذ انعقاد المجلس.. فهل لديكم رؤية أو خطة للنهوض بالمنظومة خلال الدورة الحالية بعيدًا عن خطط الوزارة؟ المشاركة في وضع السياسات، من هنا يبدأ دورنا في وضع رؤية لتطوير التعليم العام بمراحله المختلفة، وتتلخص تلك الرؤية في وضع نقاط توافق بين التنفيذيين وخبراء التعليم؛ للوصول إلى أفضل خطة قصيرة المدى وطويلة المدى للنهوض بالتعليم، ومن أهم ملامح تلك الخطة عنصر الاعتماد والجودة. وقبل وضع الخطة نفكر دائمًا في الاعتمادات المالية، فنحن مستندين لنسبة ال4% المنصوص عليها بالدستور المصري، والدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، وأعضاء اللجنة يطالبون الهيئات الدولية المعترف بها بالمشاركة في الحكم على مدى جودة التعليم في مصر بمراحلها كافة، وعدم اقتصار الأمر على هيئة الجودة والاعتماد وإذا لم يوجد دعم مالي «هنطور بإيه؟». كيف تقيّم خطة وزارة التعليم في حكومة المهندس شريف إسماعيل وهل ستحقق رضا المجتمع عن التعليم إذا تم تطبيقها؟ نحن وافقنا على خطة وزارة التربية والتعليم واعتمدناها منذ فترة قصيرة، ومن السابق لأوانه التقييم في الوقت الحالي، ومن المفترض أن سيتم تقييمها كل ثلاث شهور، ومن أهم ملامح تلك الخطة عنصر التعليم الفني المزدوج، الذي يتلخص في وجود نسبة 60% تعليم فني على مدى 4 سنوات، بجانب تطوير المناهج والمقررات الدراسية وزيادة عدد المدارس التي تستوعب الكثافة الطلابية، وعودة أعداد الطلاب بالفصول للنسب الطبيعية, وبما أن النواب وافقوا على أهداف الخطة وملامحها فبالتبعية المواطن سيوافق عليها. ما تعليقكم على أداء وزير التعليم الحالي وهل يوجد فرق في التقييم قبل وبعد تسريب امتحانات الثانوية العامة؟ لا أريد أن تكون القضية قضية «وزير» فأنا على المستوى الشخصي مقتنع بالوزير الحالي، لكن الأهم ليس الوزير كشخص، وإنما يجب وضع استراتيجيات وخطط حقيقية لا ترتبط ببقاء أو رحيل الوزير عن منصبه، والتسريب لم يتم سوى في مادة واحدة حتى الآن والباقى حالات غش، ونسبة تقييمي لأداء الوزير حوالى 80% بشكل جيد في ظل الوضع الحالي والإمكانيات المتاحة لديه خاصة المادية. كيف ستدافع لجنة التعليم عن «مجانية التعليم» التي نص عليها الدستور في حين تسعى الحكومة بخطى ثابتة نحو الخصخصة كمنح أراض للمستثمرين لبناء مدارس عليها مقابل حق الانتفاع؟ الفكرة الخاصة بالاستثمار «مدارس اللغات» مفيدة جدًّا لملف مجانية التعليم، وبشكل بسيط فالمواطن الغني أو القادر ماديًّا سيذهب لتلك المدارس وسيترك مكانًا للطالب الفقير، وبعد نحو 35 عامًا سوف تعود المدرسة لوزارة التربية والتعليم، ولم تكلف في بنائها أي مبلغ يذكر، وبذلك سيتم تحسين منظومة التعليم ومجانيته، فمثلًا قوائم الانتظار بالمدارس التجريبية بالقاهرة وحدها تعددت رقم 55 ألف طالب. حكومة المهندس شريف إسماعيل رفضت الالتزام بالنسب المقررة لميزانية التعليم التي نص عليها الدستور.. كيف ستتعاملون مع هذه المعضلة التي يعنى تمريرها العصف بنص دستوري؟ أقسمنا على احترام الدستور ولن نخالف القسم، وعلى الحكومة أن تستعد لمواجهة الرأي العام المصري والعالمي إذا ما أصرت على هذا الأمر، ونحن كنواب سنرفض تلك الميزانية والنواب وطنيون، أقسموا على احترام الدستور فهل سيخونوا قسمهم!! من يعوض الطلاب بعد مساواتهم بالمستفيدين من تسريب الامتحانات وما هو دور الوزارة والدولة تجاههم سواء في مرحلة التنسيق أو درجات الامتحانات؟ لجنة التعليم بالبرلمان شكلت لجنة استماع للجلوس مع الطلاب والاتحادات الطلابية، وبصفة خاصة حضرت أول جلسة مع اتحاد طلاب بني سويف يوم الخميس الماضي، كبداية تمهيدية وفؤجئت بأن فكرهم جيد جدًّا، وسأواصل حضور تلك الجلسات الأسبوع الحالي لسماع آراء اتحادات طلاب مصر، وإشراك الطلاب في خطط تطوير المنظومة التعليمية، فطالب اليوم مختلف من حيث الفكر والأهداف عن طالب الماضي، ولابد أن يكون النظام التعليمي مواكبًا مع هذا التغيير. كيف تقيمون قانون التعليم الجديد، وهل هو كاف لإصلاح المنظومة التعليمية؟ قانون التعليم لم يصل للبرلمان حتى الآن، والمعلمون منذ عام 2013 يطالبون بنقابة حقيقية لهم، تعبر عنهم وعن قضاياهم قبل سن هذا القانون. رواتب المعلمين المتدنية.. هل لديكم خطة لإصلاحها وزيادتها بما يتناسب مع احتياجات المعلم للتفرغ لتربية الاجيال القادمة؟ بعد موافقة الحكومة على نسبة ال4% المخصصة للتعليم بالدستور ستكون هناك في التصور المبدئي للقانون «زيادة جيدة للمرتبات» لكن هذا سابق لأوانه لحين وضع رؤية ميزانية الحكومة. وما خطتكم لعلاج الكثافة الطلابية بالمدارس؟ بنظرة بسيطة للأرقام سنجد أن عدد تلاميذ الصف الأول الابتدائي يتراوح ما بين مليون و700 ألف ومليون و900 ألف طالب، في حين أن عدد طلاب الصف السادس الابتدائي أقل ب300 ألف طالب، ونحن نحتاج لبناء وإقامة مدارس تستوعب عدد 300 ألف طالب، بالإضافة إلى تقليل الكثافة الطلابية بالمدارس القديمة واستيعاب الجديد، وهناك بند اتفقنا عليه، وهو الموافقة على إنشاء مدارس بالقرى التي تمتلك أرضًا تخصص لهذا الغرض، وستكون هناك ميزانية متاحة لهذا الغرض أملًا في حل المشكلة.
