لا تزال الاتصالات السياسية بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورؤساء الأحزاب الصهيونية تتواصل؛ لتفادي توقعات محللين سياسيين صهاينة انهيار الحكومة الإسرائيلية في حال عدم توسيع الائتلاف الحكومي. ضرورة توسيع الائتلاف الحكومي يسعى نتنياهو في الآونة الأخيرة إلى توسيع قاعدة ائتلاف حكومته الضيقة، على ضوء اقتراب الائتلاف الحاكم من نقاط خلافية، قد تؤدي إلى إضعافه، وحل الحكومة، كأحد السيناريوهات المطروحة، حيث حذر وزير الأمن العام غلعاد إردان، إبريل الماضي، من احتمال سقوط الحكومة في حال فشلها المحتمل في تمرير الميزانية، ودعا قائمة "المعسكر الصهيوني" لإظهار المسؤولية ودخول حكومة وحدة وطنية مع حزب "الليكود". ولم تتوقف المخاوف الصهيونية عند وزير الأمن، بل طالت وزير المالية موشيه كاحلون ورئيس حزب "كلنا"، حيث قال "إن الائتلاف الحكومي بواقعه الحالي لا يمكن أن يستمر طويلًا، ولا بد من إحداث تغيير جذري بهذا الائتلاف إذا ما أريد للحكومة الإسرائيلية أن تستمر، وتؤدي عملها بشكل يخدم دولة إسرائيل". ويرى مراقبون صهاينة أن هناك حاجة لوجود حكومة وحدة وطنية موسعة، خاصة أن السنة الثانية من عمر الحكومة الصهيونية الحالية ستكون أصعب من السنة الأولى، في ظل استمرار تدهور الوضع الأمني والأوضاع الاقتصادية الراهنة، بالإضافة للخلافات الداخلية في الأحزاب الاسرائيلية، كما أن هناك الكثير من القوانين التي ستطرح في الشهرين الأخيرين على الكنيست، وهي قوانين مثيرة للجدل، وتحتاج إلى أغلبية ساحقة، إما لإقرارها، وإما لإلغائها؛ لأن هناك جزءًا منها يضر بإسرائيل، ما يعني أن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تتخطى حاجز صمودها الحالي، حيث يقود نتنياهو ائتلافًا حكوميًّا بأغلبية 61 عضو كنيست من أصل 120 مقعدًا في البرلمان الصهيوني، ما يعني أن انسحاب أي من أعضائه قد يضر بالأغلبية الضئيلة للحكومة، خاصة أنه بعد سنوات من فوز حكومته بعمليات تصويت في البرلمان، شهد العام الماضي خسارات محرجة له أمام المعارضة، التي تسبب فيها أحيانًا غياب نائبين فقط عن التصويت، الأمر الذي دفع نتنياهو لاتخاذ خطوات جدية لعقد اتصالات مع رئيس المعارضة في الكيان الصهيوني يتسحاق هرتسوغ، حول دخول حزب "المعسكر الصهيوني" إلى الائتلاف الحكومي، وفي مسار مُوازٍ دعا نتنياهو حزب "إسرائيل بيتنا" للانضمام إلى الائتلاف الحكومي أيضًا. نتنياهو والمعسكر الصهيوني الاتصالات بين رئيس المعارضة في الكيان الصهيوني يتسحاق هرتسوج ونتنياهو، حول دخول حزب "المعسكر الصهيوني" إلى الائتلاف الحكومي مستمرة منذ أشهر طويلة، وتفيد المعلومات أن وتيرة الاتصالات بين الطرفين زادت خلال الأسابيع الماضية. وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، أمس، أن رئيس حزب "المعسكر الصهيوني" إسحاق هرتسوج يشترط لانضمام حزبه إلى الحكومة منح الحزب حقيبة إضافية من بين حقيبتي العدل والاتصالات، وجاء مطلب هرتسوج خلال الاجتماع الذي عقده الأحد الماضي مع نتنياهو، الذي عبر عن تفاؤل ما بشأن إتمام صفقة إدخال حزب "المعسكر الصهيوني" للائتلاف الحكومي برئاسته في القريب العاجل، فيما أنكر مسؤولون في كتلة "المعسكر الصهيوني" بشقيها: "العمل" و"هتنوعاه" إحراز تقدم في المفاوضات. وأظهر منشور، تم حذفه بزعم نشره خطأً على صفحة هرتسوغ، الطلبات الستة للمعسكر الصهيوني للانضمام الى الحكومة، وهي تخفيض غلاء المعيشة، دورفي تقرير إطار اتفاق الغاز الطبيعي، الحصول على سلطات فعلية لوقف المقاطعة الدولية ضد إسرائيل، الحفاظ على صلاحيات وسيادة المحكمة العليا، إلغاء جميع التشريعات العنصرية والبدء في مفاوضات مع دول المنطقة، وتطبيق خطة الانفصال من الفلسطينيين. الجدير بالذكر أن حزب "العمل" في الأشهر الأخيرة أظهر سلسلة من المواقف التي تتماشى مع سياسة اليمين المتطرف، وأولها تبني الحزب لما أسماه "خطة مرحلية"، تقضي بجعل مدن الضفة الفلسطينية المحتلة عبارة عن كانتونات مغلقة منفصلة عن بعضها ومحاصرة من الجهات الأربع، تدير شؤونها اليومية، على أن يتم تأجيل التفاوض حول الدولة الفلسطينية الى أجل غير مسمى. عواقب تحالف نتنياهو مع هرتسوغ يبدو أن طابع السرية والمعلومات المتضاربة بين نتنياهو وهرتسوغ له ما يبرره على الأقل من الناحية الوجودية للحزبين، فالمعسكر الصهيوني مهدد بالانشقاق في حال تحالف هرتسوغ مع نتنياهو، فالخطوة التحالفية تهدد بتقسيم كتلته البرلمانية، التي تتكون من حزب "العمل" وحزب "هتنوعا" بقيادة تسيبي ليفني، فالاتحاد بينهما تَشكَّلَ قبل انتخابات 2015 الوطنية، حيث تعهدت تسيبي ليفني بالبقاء بعيدة عن الحكومة الموسعة في حال تمامها، وأكدت أنها هي وأعضاء الكنيست الأربعة من حزب هتنوعا الذي تقوده لن يوافقوا أبدًا على الانضمام للائتلاف، الأمر الذي قد يؤدي إلى انقسام المعسكر الصهيوني، خاصة أن الاتفاقية بين ليفني وهرتسوغ تلزم الأخير بتلقي موافقة ليفني على أي انضمام للائتلاف الحكومي. ومن ناحية حزب "الليكود"، فإن نتنياهو يرى أن ضم "المعسكر الصهيوني" سيؤدي إلى تفكيك الائتلاف الحالي، بعد إعادة توزيع الحقائب، ما قد يؤدي الى خروج كتلة تحالف المستوطنين "البيت اليهودي" من الائتلاف، وهذا ما لن ترضى به كتلة "الليكود" التي تنافس بتطرفها تحالف المستوطنين. هذا وتملك حكومة نتنياهو حاليًّا أغلبية ضعيفة في الكنيست، تتألف من 61 عضوًا، مقابل ال 59 عضوًا المتبقين في الكنيست، منهم 24 عضوًا ل "المعسكر الصهيوني"، و19 عضوًا لحزب "العمل" و5 أعضاء من "هتنوعا". نتنياهو وليبرمان يبدو أن نتنياهو حاول التلاعب بورقة حليفه القديم وزير خارجية الاحتلال السابق، أفيجدور ليبرمان، وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، حيث تطرق ليبرمان إلى أقوال نتنياهو حول ضمه للحكومة، ووصف أقوال نتنياهو بأنها "خادعة"، وشككت مصادر في محاولات نتنياهو إقناع ليبرمان بالانضمام إلى الحكومة، ووصفت مصادر في حزب الليكود الأمر بأنه "خدعة"، تهدف للضغط في الأساس على زعيم المعارضة، يتسحاق هرتسوغ؛ من أجل دفع انضمام حزبه إلى الحكومة. فقبل أيام قليلة، قال نتنياهو بنفسه لوزراء الحكومة إن ليبرمان "لا يريد" الانضمام إلى الحكومة. ويبدو أن الحسابات الشخصية لليبرمان، بصفته الزعيم الوحيد في حزبه، لا تشجعه حاليًّا على الانضمام إلى الحكومة؛ لأنه سيكون كتلة صغيرة من دون ذاك التأثير الذي كان له في حكومتي نتنياهو السابقتين، كما أن ليبرمان يريد خوض الانتخابات البرلمانية التالية بأجندة يمينية نديّة لحزب الليكود. نتنياهو وحزب "يوجد مستقبل" يلقى انضمام حزب المعارضة "يوجد مستقبل" بزعامة يائير لبيد إلى حكومة نتنياهو اعتراض كتلتي المتدينين المتزمتين "الحريديم"، على خلفية النزاع مع هذا الحزب العلماني، الذي رفض في حكومة نتنياهو السابقة ضم كتلتي "الحريديم" إلى الحكومة، وفرض سياسات مالية، أدت إلى تخفيض الميزانيات المخصصة لمؤسسات الحريديم بنسب كبيرة. استطلاعات عن قوة الأحزاب في الكيان الصهيوني ذكرت صحيفة "معاريف" نتائج استطلاع رأي بين الإسرائيليين فيما "لو" جرت الانتخابات للكنيست الإسرائيلي اليوم، وأظهر الاستطلاع أن الأحزاب الصهيونية ستحصل على المقاعد التالية في الكنيست : حزب الليكود 27 مقعدًا، يوجد مستقبل 18 مقعدًا، المعسكر الصهيوني 17 مقعدًا، القائمة المشتركة 13 مقعدًا، البيت اليهودي بزعامة نفتالي بينت 10 مقاعد، إسرائيل بيتنا 9 مقاعد، كولانو بزعامة موشيه كحلون 7 مقاعد، يهودات هتوارة 7 مقاعد، حركة شاس 6 مقاعد، حزب ميرتس اليساري 6 مقاعد. حلول نتنياهو أمام هذه التعقيدات، وحال عدم حدوث أي تطورات، فإن نتنياهو قد يتوصل إلى اتفاق مع شركائه الحاليين بتأجيل كل القضايا الخلافية إلى مرحلة أبعد؛ من أجل تمرير الدورة الصيفية للكنيست، التي ستبدأ يوم 23 مايو المقبل، وتستمر حتى نهاية يوليو المقبل.
